حفـظ
طبـاعة
إرسال
Tags
أعلن الدكتور محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية إصدار مجلس التأديب قرارًا بإقالة الدكتور سامر مخيمر القائم بأعمال رئيس قسم المفاعلات بمركز البحوث النووية لأنه "دأب على نشر بيانات وأكاذيب عن هيئة الطاقة الذرية والعاملين بها في القطاعات المختلفة خلال الأشهر الماضية"، وذلك بعد ساعات من إعلان "مخيمر" تقدمه باستقالة للنائب العام، والمطالبة بفتح تحقيق في المخالفات التي يؤكد وجودها.وصرّح القللي في بيان صحفي بأن مجلس التأديب في القضية رقم 4 لسنة 2010 بجلسته العلنية يوم 2010/12/28 انتهى لإدانة الدكتور مخيمر لتطاوله على هيئة الطاقة الذرية وقياداتها والعاملين بها مستخدمًا جميع الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، وأضاف القللي أن مجلس التأديب بالهيئة هو مجلس مستقل بقوة القانون عن رئاسة الهيئة ويضم في عضويته مُمثلاً عن مجلس الدولة وآخر من كلية الحقوق بالجامعة، قد أعطى المجال لمخيمر ليدافع عن المخالفات المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أن ما أتى به مخيمر من أفعال كرد فعل على إحالته للمحقق القانوني لأعضاء هيئة التدريس جرّاء ما نُسب إليه من مخالفات إدارية وفقًا لقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته، يُعد إخلالا جسيمًا بواجباته الوظيفية وبأخلاقيات أعضاء هيئة تدريس الجامعة وخروجًا على مقتضيات الوظيفة.
وطالب القللي جميع الصحف ووسائل الإعلام بتوخي الدّقة عند تداولها مثل هذه الادعاءات والأكاذيب، التي من شأنها النيل من هيبة هيئة عريقة مثل هيئة الطاقة الذرية، التي تُعد نقطة اتصال محورية مع جميع دول العالم، وكذا الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، لأن ذلك من شأنه الإضرار بمصالح مصر القومية العليا في ظل برنامجها النووي السلمي لإنشاء عدد من محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء.
من جانبه قال الدكتور مخيمر لـ"العرب اليوم" إن قرار الإقالة جاء من لجنة شكّلها رئيس الهيئة الذي اختصمه في البلاغ، وبعد تقدمي للاستقالة بالفعل، وحتى الآن لم أبلَّغ به، وعرفته من خلال وسائل الإعلام، وتقدمي بالبلاغ للنائب العام لن يكون نهاية المطاف، بل ستتبعه خطوات أخرى كالتقدم بمستندات تؤكد المخالفات للمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والعديد من الجهات السيادية، متهمًا المسؤولين بالوزارة بالتهرب من الرد على اتهاماته بمحاولة "شخصنة" الأمور بدلا من الرد على الوقائع التي وردت في البلاغ.
