بعد موافقة الأطراف الليبية على مسودة الاتفاق النهائي في الصخيرات

أعلن مبعوث الأمم المتحدة من أجل الدعم في ليبيا بريناردينو ليون في الصخيرات المغربية، عن أسماء أعضاء حكومة الوفاق الوطني الليبية التي اقترح فايز السراج رئيسا لها وذلك تمهيدا لحل النزاع الليبي.

وأوضح ليون في مؤتمر صحافي، انه تم الاتفاق على اقتراح فايز مصطفى السراج ليكون رئيسا للحكومة وان يشكل مع خمسة نواب مجلسا رئاسيا، موضحًا "اتفقنا على ست شخصيات في النهاية، ورئيس الوزراء المقترح هو السيد فايز السراج، وهو نائب في البرلمان ويعمل من مجلس النواب في طرابلس".

وأضاف "تم اقتراح ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء، وهم السيد أحمد امعيتيق والسيد فضيل المشتلي، والسيد موسى الكوني، واحدهم من الغرب والأخر من الشرق والثالث من الجنوب"، وبيّن أنه "تم الاتفاق أيضا على ووزيرين كبيرين لاستكمال المجلس، أحدهم عمر الأسود من الزنتان، والآخر محمد العماري وهو عضو إحدى الفرق المشاركة في الحوار".

وشدد مبعوث الأمم المتحدة على أن "هذه التشكيلة مجرد اقتراح، وأعضاءها ليسوا حتى الساعة في الحكومة، إذ يجب الحصول على موافقة أعضاء المجلس الرئاسي".

وأضاف أن "كثرًا من الليبيين فقدوا حياتهم، وكثيرات من الأمهات عانين، واليوم قرابة 2.4 مليون ليبي في حاجة إلى مساعدة إنسانية، لذا نحن مقتنعون بأن تشكيلة هذه الحكومة يمكن أن تنجح، وعلى الليبيين اغتنام هذه الفرصة لإنقاذ بلادهم".

وفي أول رد فعل على الإعلان، هنأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني، في بيان رسمي، المفاوضين الليبيين، مؤكدة أنهم أثبتوا "حس المسؤولية والقيادة وروح التوافق في وقت حاسم من تاريخ ليبيا"، فيما أعلنت مصر على لسان وزير خارجيتها سامح شكري ترحيبها بالحكومة الوفاقية الجديدة.

وأضاف البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، أن "الاتحاد يدعم في شكل كامل نص الاتفاق النهائي وأعضاء حكومة الوفاق الوطني، التي تؤول إليها مسؤولية تشكيل الحكومة وتطبيق بنود الاتفاق".
وتابعت موغيريني "نتوقع من الأطراف الليبيين التصديق على هذا الاتفاق الذي يلبي طموحات السلام والرخاء لدى الشعب الليبي"، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم السياسي والمالي بما يصل إلى 100 مليون يورو للحكومة الجديدة".

وسلّمت بعثة الأمم المتحدة أطراف النزاع الليبي في 22 أيلول/سبتمبر الماضي، نسخة الاتفاق السياسي النهائية بما فيها الملاحق، موضحة أنه "الخيار الوحيد" أمام الليبيين للحؤول دون سقوط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول.
والى جانب وفد برلمان طبرق ووفد "المؤتمر الوطني العام" الممثل لبرلمان طرابلس غير المعترف به دوليا، حضر في هذه المرحلة الأخيرة من المحادثات ممثلو الأحزاب والبلديات والقبائل والمجتمع المدني والنساء، لإجراء حوارات موازية في عدد من البلدان برعاية الأمم المتحدة.

وتقود بعثة الأمم المتحدة حوارا للتوصل إلى حلّ الأزمة الليبية وتشكيل حكومة مستقرة وطنية من الطرفين تقود مرحلة انتقالية تمتد إلى عامين.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا في انقسام البلاد بين سلطتين، مع مساندة مجموعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" برلمان طرابلس.
وذكر "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" في تقرير الأسبوع الماضي، أن "أكثر من ثلاثة ملايين شخص تأثروا في النزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده ليبيا"، مشيرا إلى حاجة 2.44 مليون شخص في البلاد إلى المساعدات الإنسانية.