استحواذ السعوديين على الحصّة الأكبر من وظائف الخليجيين في القطاع الحكومي

بيّنت إحصائيات المواطنة الخليجية والتي أصدرتها أمانة مجلس التعاون؛ استحوذ مواطنو المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الحكومي والأهلي في الدول الأعضاء، وتصدرهم لقائمة المستفيدين من مدّ الحماية التأمينية، كما كان الطلاب السعوديون الأكثر دراسة في الدول الأعضاء الأخرى، فيما كانت دولة الكويت هي أكثر الدول استقطابًا لموظفين من الدول الأخرى.

وأوضحت الإحصائيات تضاعف أعداد المواطنين الذين يتنقلون بين دول المجلس من 4.5 ملايين مواطن في العام 1995م إلى ما يزيد على 16 مليون مواطن في العام 2012م وبنسبة نمو قدرها 256%، فقد استقبلت مملكة البحرين ما يزيد على 4.7 مليون من مواطني دول المجلس في العام 2012م، مقابل 1.7 مليون في العام 1995م، وبنسبة نمو قدرها 176%، كما استقبلت المملكة العربية السعودية ما يزيد على 5.8 ملايين من مواطني الدول الأعضاء في العام 2012م، مقابل 2.1 مليون في العام 1995م، وبنسبة نمو قدرها 176%.

ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة نمو قدرها 2335% في العام 2012م مقارنة بالعام 1995م . حيث بلغ عددهم 487 ألف في العام 2012م، مقابل 20 ألف في العام 1995م، واستقبلت دولة قطر ما يزيد على 951 ألف من مواطني دول المجلس في عام 2012م، مقابل 185 ألف في العام 1995، وبنسبة نمو قدرها 414%.

ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا دولة الكويت بنسبة قدرها 380% في العام 2012م مقارنة بالعام 1995م، حيث بلغ عددهم 2.4 مليون في العام 2012م، مقابل نصف مليون في العام 1995م.

كما أظهرت وجود زيادة مطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث تضاعف العدد من حوالي 12 ألف موظف في عام 2002م إلى حوالي 20 ألف موظف في عام 2012م، وبنسبة نمو قدرها 67%.

ولقد حلّت دولة الكويت في المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في المجلس في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي بها في العام 2012م، وبنسبة قدرها 75.3%، حيث بلغ عدد العاملين بها 15343 موظفًا من مواطني الدول الأعضاء الأخرى وبنسبة نمو قدرها 39% في العام 2012م مقارنة بالعام 2002م.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب العاملين من الدول الأعضاء الأخرى في العام 2012م، وبنسبة قدرها 9.2%، حيث بلغ عدد العاملين بها 1867 موظفًا وبنسبة نمو قدرها 162% في العام 2012م مقارنة بالعام 2002م.

استحوذ مواطنو المملكة العربية السعودية علي الحصة الأكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الأهلي في الدول الأعضاء الأخرى في العام 2012م، حيث بلغ عددهم 14327 موظفًا في مختلف دول المجلس بنسبة قدرها 70%. في حين حلّ العمانيون في المرتبة الثانية بعدد 2387 موظفًا، وبنسبة قدرها 12%. وبلغت نسبة البحرينيين 11% من إجمالي مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الاهلي في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ عددهم 2225 موظفًا، تلاهم كلّ من الكويتيين والإماراتيين والقطريين، بنسب قدرها 5% و2% و1%، على التوالي.

وتظهر الإحصاءات تزايدًا في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى حيث ارتفع من حوالي10 آلاف موظف في العام 2000م إلى حوالي 16 ألف موظف في العام 2012م، وبنسبة نمو قدرها 60%.

واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2012مبنسبة 65.4% حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي 10 ألف موظف ، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بنسبة قدرها 23.7% واستقطبت ما يربو على 3700 موظف.

وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر التي احتلت المرتبة الثالثة 1472 موظفًا أي ما نسبته 9.4%، بينما احتلت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة حيث بلغ عدد الموظفين العاملين بها 180 و 42 و 19 موظفًا على التوالي.

وقدرت أعداد مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2012م 39584 طالبًا وطالبة، منهم 19883 طالبًا و19701 طالبة في جميع مراحل التعليم العام.

وحصل طلبة المملكة العربية السعودية على النسبة الأعلى من المقاعد الدراسية التي يشغلها أبناء دول المجلس بالدول الأعضاء الأخرى، بنسبة بلغت 48% من إجمالي الطلبة الدارسين بالدول الاعضاء الأخرى لعام 2012م، بينما حلّ طلبة سلطنة عمان في المرتبة الثانية بنسبة 29%، تلاهم طلبة دولة الكويت بنسبة 13%، في حين سجّل طلبة كل من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ما نسبته 5% و2% و 2%، على التوالي.

بالإضافة إلى أنَّ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في العام2012م بلغ ما مجموعه 7196 مواطنًا، مقارنة بـ1430 مواطنًا في العام 2005م، أي بزيادة قدرها حوالي 403%. وبشكل اكثر تفصيلاً بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت 2278 مواطنًا، وبنسبة قدرها 32%، فيما بلغ عددهم 1867 مواطنًا في المملكة العربية السعودية، وبنسبة قدرها 26%، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 1584 مواطنًا، وبنسبة وقدرها 22%، كما بلغ العدد 751 و716 مواطنًا في كل من دولة قطر ومملكة البحرين، وبنسبة قدرها 10% لكل منهما.

 وتظهر الإحصائيات تصدر المواطنين السعوديين لقائمة المستفيدين من مدّ الحماية التأمينية حيث بلغ عددهم 2463 مواطنًا وبنسبة قدرها 34.2% من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى في العام 2012م، تلاهم العمانيون بنسبة قدرها 30.3% حيث بلغ عددهم 2182 مواطنًا.

وبلغ عدد المواطنين من مملكة البحرين 1493 مواطنًا وبنسبة قدرها 20.7%، تلاهم كلّ من الكويتيين والاماراتيين والقطريين، بنسب قدرها 12.7% و1.3% و0.7%، على التوالي.

وتصدّر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية في الدول الاعضاء الأخرى، والتي بلغت 16400 ترخيصًا أي ما نسبته 46% من إجمالي التراخيص، تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 6212 ترخيصًا بنسبة قدرها 17%.

وحصل مواطنو سلطنة عمان على 5234 ترخيصًا أي ما نسبته 15%، ومواطنو مملكة البحرين على 5033 ترخيصًا أي بنسبة 14%، تلاهم القطريون والاماراتيون بنسب قدرها 6% و2%، على التوالي.