بيروت ـ ننا
على رغم تزاحم الملفات الداخلية التي ساهمت الجلسة التشريعية لمجلس النواب بأيامها الثلاثة الاخيرة في زيادة توهجها نظرا الى مقاربتها الكثير من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والمطلبية المزمنة، قفزت الى صدارة المشهد الداخلي امس مسألة اللاجئين السوريين الى لبنان لتطغى بكل تداعياتها وأثقالها وانعكاساتها على مجمل الاوضاع الداخلية واولوياتها السياسية والامنية والاجتماعية.
ذلك ان التقرير الاخير للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي كشف تجاوز عدد اللاجئين السوريين في لبنان المليون، شكل ما يشبه اطلاق جرس الانذار المتقدم حيال الاخطار المتزايدة لتصاعد اعداد اللاجئين السوريين بمعدل يفوق كل التصورات بلغ دخول لاجئ كل دقيقة الى لبنان، الامر الذي أشعل موجة المخاوف من الارقام الاممية المثبتة رسمياً مع بداية العد المليوني للاجئين السوريين. وتزامن ذلك مع تسجيل مركز المفوضية السامية في معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس النازح الرقم مليون ويدعى يحيى شرقية وهو من حمص نزح منها الى يبرود ومنها الى طرابلس.
واتخذت أزمة اللاجئين السوريين بعدها الثقيل في ظل اعلان وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان اكثر من 53 الى 55 في المئة من النازحين السوريين هم في لبنان، وان "لبنان اصغر من ان يستطيع ان يتحمل كل هذا العبء ونحن نقدم اكبر من طاقتنا بكثير". كما ان ممثلة المفوضية السامية نينيت كيلي حذرت بدورها من النتائج السلبية لاستمرار تدفق السوريين الى لبنان "اذا لم توفر المساعدة اللازمة للبنان".
المجلس والرئيس
في غضون ذلك، بدا من النتائج التي خلصت اليها الجلسة التشريعية لمجلس النواب في الايام الثلاثة الاخيرة ان اقرار رزمة من القوانين ولا سيما منها قانون الايجارات الجديد وقانون تنظيم مباراة محصورة للكتاب العدول وقانون حماية النساء من العنف الاسري التي صادق عليها المجلس أثار اصداء سلبية واسعة لن تقف عند حدود الاحتجاجات بل ستطاول الضغط في اتجاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان لمطالبته برد هذه القوانين قبل نهاية ولايته الدستورية. كما ان جانبا آخر اثير حول الدورة التشريعية الجارية والتي ستستكمل يومي الاربعاء والخميس المقبلين يتمثل في مأزق توفير الاموال اللازمة لهذه القوانين، وهو الامر الذي سيرمي بثقله الكبير على ملف سلسلة الرتب والرواتب العالقة امام اللجان النيابية المشتركة والتي ستعقد جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في محاولة لاقرار ابواب الواردات والضرائب لتمويل السلسلة.
أرسل تعليقك