أبوظبي ـ وام
عقد فريق العمل الدائم لإعداد متطلبات البرنامج الإلكتروني لنظام الإنذار الخليجي السريع للأغذية اجتماعه الثاني الذي بتنظيم من "جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية".
وإستعرض الاجتماع برئاسة المديرة التنفيذية لقطاع السياسات والأنظمة في الجهاز مريم حارب اليوسف وحضور ممثلي الدول الأعضاء في "مجلس التعاون الخليجي"، جدول الأعمال وخطة عمل المشروع والتكاليف المناطة بالدول الأعضاء، وناقش نطاق عمل النظام الذي يشمل الأغذية والأعلاف، التي يمكن أن تشكل خطراً على صحة الانسان والحيوان في دول المجلس. وأوصى الفريق بإدراج المواد الملامسة للغذاء ضمن نطاق النظام.
وتضمن الاجتماع تقديم "جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية" مشاركة حول تصنيف المخاطر حسب أهميتها، بما يشمل تحديد عوامل الخطورة بناء على موقع وحالة توزيع المادة الغذائية وسرعة الاجراءات المطلوبة.
واستُعرضت الإرشادات الخاصة بالبيانات العلنية والسرية لنظام الانذار السريع وآليات الاعلان والتواصل من الشركاء مثل المستهلكين والقطاع الخاص والجهات الرسمية المحلية والجهات الرسمية الخليجية والهيئات العالمية، ووثيقة تصنيف المواد الغذائية التي شملت الاعلاف والأسطح الملامسة للأغذية ووثيقة تصنيف مصادر الخطر. و قدم الجهاز خلال الاجتماع النماذج التي ستُستخدم من خلال النظام وإرشادات لاستخدام نماذج المخاطر، بما في ذلك وضع الأسس التي يتم عليها تحديد المعلومات المطلوبة. واستعرض ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، التعريفات والمصطلحات الخاصة بالنظام ومتطلبات نقاط الاتصال، وتحديد مكونات النظام والمسؤوليات لكل مكون كالنقطة المركزية والنقاط الوطنية، إضافة إلى اجراءات العمل التفصيلية. بما يشمل ارسال الاخطارات وسريانها من نحو نقاط صدورها، وتوضيح الاجراءات والمسار التدفقي الذي سيسلطه كل إخطار حسب تصنيفه ووثيقة تصنيف مجموعات مصادر الخطر.
أرسل تعليقك