"سلسلة الرتب والرواتب" عنوان مواجهة بین الدولة اللبنانیة وموظفیها

تزامنًا مع عودة مجلس النواب اللبناني إلی عقد جلساته أطلقت هیئة التنسیق النقابیة في لبنان حملة جدیدة من الضغوط لدفع المجلس إلی إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب لموظفی القطاع العام، المحالة علی المجلس منذ أکثر من عشرة أشهر، مطالبة مجلس النواب بالإسراع فی إقرار هذا المشروع . وقررت هیئة التنسیق النقابیة العودة إلی الشارع مجدداً بإعلانها الإضراب العام في المدارس الرسمیة والخاصة والإدارات العامة، الأربعاء المقبل، مترافقاً مع اعتصام تنفذه عند الحادیة عشرة من قبل الظهر أمام المجلس النیابی، وذلک «احتجاجاً علی سیاسة المماطلة فی إقرار سلسلة الرواتب. یتزامن الاعتصام مع أعمال الهیئة العامة للمجلس التی تستمر أیام الثلاثاء والأربعاء والخمیس المقبلة». ویتضمن مشروع قانون «سلسلة الرتب والرواتب» المحال علی مجلس النواب، رفع الحد الادنی للرواتب والاجور واعطاء زیادة غلاء معیشة للموظفین والمتعاقدین والاجراء في الادارات العامة وفی الجامعة اللبنانیة والبلدیات والمؤسسات العامة غیر الخاضعة لقانون العمل وتحویل رواتب الملاک الاداری العام وافراد الهیئة التعلیمیة فی وزارة التربیة والتعلیم العالی والاسلاک العسکریة، وذلک بمفعول رجعی یعود إلی بدایة العام 2012. ووقع رئیس الجمهوریة میشال سلیمان مشروع القانون منذ أکثر من سنة وأحاله علی مجلس النواب إلا أن استقالة حکومة الرئیس نجیب میقاتي دفعت فریق 14 آذار إلی مقاطعة جلسات مجلس النواب ما حال دون مناقشة وإقرار مشروع القانون هذا إلی الیوم. وبعد تشکیل الحکومة الجدیدة برئاسة تمام سلام والتوافق علی بیانها الوزاري، ومع عودة مجلس النواب إلی عقد جلساته ومنحه الثقة لحکومة سلام عادت الهیئات النقابیة إلی المطالبة بإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب فی مجلس النواب لیصبح نافذا. **4,2 ملــیارات دولار تکلفة سلسلة الرتب والرواتب: وحسب الإحصاءات المعلنة فإن عدد موظفی القطاع العام یقدر الیوم بحوالي 215 إلی 225 ألفاً (السلسلة وضعت علی أساس 175 ألف موظف فی القطاع العام) مع المتقاعدین البالغ عددهم حوالی 45 ألفاً. وان حجم رواتب القطاع علی حسابات المالیة یقدر بحوالی 4600 ملیار لیرة (یرتقب أن یتخطی 5900 ملیار لیرة بعد الزیادة والسلسلة) أی حوالی 4 ملیارات دولار تقریباً یضاف إلیها معاشات التقاعد وتعویضات الصرف المقدرة بحوالي 1500 ملیار لیرة، وبالتالي فإن الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدیة تصل إلی حوالي 6300 ملیار لیرة، أي أکثر من 4,2 ملــیارات دولار، وهــو أمــر مرشح للزیادة فی حال تطبیق مضمون بعض التقدیمات والتعویضات المرتبطة بالدخل. ویتوزع موظفو القطاع العام حالیاً علی الشکل الآتي: -95500 موظف في الأسلاك العسکریة والأمنیة بینهم الإداریین في هذه المؤسسات. - 44500 موظف ومستخدم في الإدارات العامة بینهم المعلمین والمتعاقدین. - 21900 موظف في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة. - 6290 موظفاً في الجامعة اللبنانیة. - 14000 متعاقد بینهم حوالي 12000 في قطاع التعلیم ثبت جزء منهم مؤخراً، وقد زاد عدد هؤلاء حسب إحصاءات الضمان حوالی 2,4 فی المئة. **إقرار مشروع السلسلة یزید عجز الموازنة العامة عن 5250 ملیار لیرة: وفیما یعترض الموظفون والأساتذة والعسکریون، علی سلسلة الرتب والرواتب ویعتبرونها جاءت منقوصة ومختصرة ومقلصة من العدید من المکتسبات الأساسیة، ویرفضون مبدأ تقسیط السلسلة ومستحقاتها التی تزید عن السنتین ویطالبون بها دفعة واحدة رغم العجز الکبیر فی الخزینة وعدم تأمین مصادر التمویل. فإن ممثلی الحکومة فی اللجان النیابیة، وبعض النواب یعتبرون أن ما قدمته الحکومة بموجب مشروع القانون یفوق قدرات الدولة المالیة، وهو سیزید عجز الموازنة بأکثر من 2400 ملیار لیرة، وبالتالی لا قدرة للدولة ومالیتها العامة علی تحمل هذه الزیادة الجدیدة بعدما دفعت بدلات غلاء المعیشة بموجب سلفة لم تتم تغطیتها قانونیاً، حیث استخدمت وزارة المال احتیاطی الموازنة لتغطیة غلاء المعیشة اعتباراً من 1-2-2012، والذی بلغت کلفته حوالي 950 ملیار لیرة فی الحد الأدنی للتقدیرات. أما الاعتراض الأکبر خارج التباین السیاسي، فهو علی مصادر التمویل والاقتراحات المقدمة لتمویل حاجة السلسلة، واختلاط الأمر بین کلفة تمویل السلسلة والموازنة العامة التي تعتمد علی مصادر التمویل ذاتها من زیادة بعض الضرائب، واختلاق ضرائب جدیدة من زیادة ضریبة القیمة المضافة إلی البیوعات العقاریة والسیارات المستوردة، والأجهزة والکمالیات. وینصّ مشروع القانون المرفوع من وزارة المال علی أنه «لا یجوز أن یؤدی إقرار هذا القانون إلی زیادة عجز الموازنة العامة عن 5250 ملیار لیرة». وهذا العجز المقدّر بموجب مشروع موازنة العام 2013، بمعنی أن تمویل السلسلة یجب في حال إقراره أن یغطی کل إنفاق إضافی عن مبلغ الـ20 ألف ملیار لیرة المعتمدة للعام 2012 والتي تم تقلیصها بعض الشیء في العام 2013 لرفض بعض الأطراف السیاسیة اقتراحات تقلیص النفقات وزیادة الایرادات، والحدّ من الهدر في عجز الکهرباء البالغ حوالي 2900 ملیار لیرة بعد تقلیصه من قبل وزارة المال بحوالي 300 ملیار لیرة، وهو أمر ما زال یرهق الخزینة فی ظل سیاسة التلزیمات للمعامل الجدیدة واستئجار البواخر، وارتفاع کلفة الفیول والتفاوت الکبیر بین کلفة الإنتاج وتعرفة الدولة للتیار الکهربائي. وبالرغم من أن ایرادات الدولة تراجعت خلال العام الماضی بفعل تراجع النشاط الاقتصادی والسیاحی وحرکة الاستثمارات، فإن الحکومة الجدیدة مطالبة بالإسراع فی وضع الموازنة الجدیدة لإقرارها فی مجلس النواب علی أن تتضمن سلسلة الرتب والرواتب.فی حین تری الهیئات الاقتصادیة أن إقرار السلسلة علی حالها، یعتبر کارثة علی الاقتصاد ویهدد وضع المالیة العامة ویرفع المدیونیة العامة کارثیا. وتعطي إشارات للمؤسسات الدولیة بعدم تقید الدولة بتعهداتها بخفض العجز والتقید في الحدّ من نمو المدیونیة العامة بأکثر من نمو الاقتصادي، ما سیضع الدولة فی مواجهة العودة إلی البحث عن التمویل الذي یبدو صعب المنال في ظل تراجع کل المؤشرات الاقتصادیة. تبقی قضیة مصادر التمویل، وضبط تطبیق القوانین والأنظمة في القطاع العام، أبرز نقاط الخلاف المستمرة في انعکاسات «سلسلة الرتب والرواتب» علی الوضع المالی، ونمو العجز في الموازنة مهما کانت مصادر التمویل. ** النقاط الخلافیة: وبحسب صحیفة «السفیر» في عددها الصادر الیوم الاثنین فإن هناك العدید من النقاط والمواضیع الخلافیة القدیمة والمستجدة التي یمکن التوقف عند عناوینها: 1- أصعب ما تواجه الدولة بمناسبة عودة مناقشة «السلسلة» في المجلس النیابي، تقدیر الکلفة علی الخزینة وطریقة دفعها وتقسیطها، مع عودة الهیئات الاقتصادیة إلی التحرك الرافض لإقرارها نظراً لتردی وضع المالیة العامة من جهة، وتردی الأوضاع الاقتصادیة المنعکسة علی القطاعات وانعدام القدرة علی النمو وتحمل زیادة الأعباء والضرائب الجدیة. 2- وضع المالیة العامة المتردی ونمو عجز الخزینة والموازنة إلی حوالی 6150 ملیار لیرة في موازنة العام 2013، وغیاب التقدیرات في موازنة العام 2014. مع تراجع الاستثمارات کثیرا بفعل الظروف السیاسیة والأمنیة فی البلاد، ما انعکس سلباً علی حجم الإیرادات والنمو الاقتصادی. 3- تراجع إیرادات الدولة وتزاید النفقات 4.2 في المئة، وارتفاع المدیونیة والانعکاسات علی العاملین في القطاع الخاص نتیجة الفروقات التي ستقلصها «السلسلة»، وتجعل موظفي القطاع العام یتقاضون أکثر من مستخدمی القطاع الخاص. مع الإشارة إلی أن الدین العام یبلغ الیوم حوالی 64 ملیار دولار بزیادة حوالی 10.2 فی المئة خلال العام 2013 وحوالی النسبة ذاتها مقارنة مع بدایة العام 2013 (الزیادة فی الدین قاربت 5 ملیارات دولار). 4- موضوع الاختلاف في أنظمة التقاعد القائمة والتي تنمو نمواً کبیراً وارتفاع کلفة الرواتب والأجور. 5- التناقض داخل تقدیمات في القطاع العام نفسه بین المعلمین والموظفین من المدنیین والعسکریین، إضافة إلی التناقض في الأنظمة الاجتماعیة ونهایة الخدمة، وأنظمة التقاعد، وتعویضات الصرف بین القطاعین العام والخاص. هناک الصعوبة الأخری التي تجهد الموازنة الجدیدة للحظها، وهي کلفة وأعباء «سلسلة الرتب والرواتب» التي تکلف في حدها الأدنی حوالي 1000 ملیار لیرة، والتي یفترض أن تبحث فی الأسبوع المقبل فی ظل صعوبة التوصل إلی صیغة لمصادر التمویل، لا سیما تناقض التقدیرات حول الإیرادات بین ما أرسلته الحکومة إلی المجلس النیابی وما خرجت به لجنة المال واللجان النیابیة. کذلک لاستمرار الخلاف حول المصادر الأخری ومنها زیادة تعرفة الکهرباء لکبار المستهلکین بسبب اعتراضات البعض فی ظل غیاب الکهرباء، وانقطاعها انقطاعا ملحوظا من دون تحسن یذکر. ویؤکد وزیر المال علی حسن خلیل من خلال تحضیراته لمشروع الموازنة للعام 2014 لـ«السفیر» أنه مع إقرار السلسلة علی اعتبارها باتت حقاً مکتسباً، وان عدم إقرارها مؤشر علی عجز الدولة فی معالجة أمورها الخاصة کمسؤولة عن القطاع العام. فالکلام علی وضع السلسلة علی نار حامیة لیس دقیقاً علی حد قول مصادر وزاریة «نتیجة غیاب عناصر البحث عن مصادر التمویل، لا سیما عامل الاستثمار وزیادة تعرفة الکهرباء»، لا سیما أن عجز المؤسسة خلال العام 2014 سیتخطی حوالی 3900 ملیار لیرة نتیجة استخدام البواخر لإنتاج الطاقة، وکلفة إیجارها الذی یفوق 392 ملیون دولار (بواقع حوالی 132 ملیون دولار سنویاً). فالبحث فی موضوع السلسلة یعود مع ضغط وتحرک «هیئة التنسیق النقابیة» ونقابات المعلمین، فی مقابل عودة الخلاف علی مصادر التمویل بین أرکان الدولة، وتحت ضغط مطالبة الهیئات وتحذیرات صندوق النقد من النتائج علی المالیة العامة، وعجز الخزینة والأعباء التضخمیة علی الأسعار. **الأبواب الرئیسیة للنفقات: کان المخرج الجدید المطروح یرکز علی تقلیص أعباء معاشات التقاعد، وتراکمها مع محاولة زیادة إنتاجیة القطاع العام، وساعات العمل ومحاولة تطبیق المحاسبة. وهذه أمور لم تؤدِ إلی نتائج واقعیة حتی الآن نتیجة ثبات الأبواب الرئیسیة للنفقات: 1- تبلغ قیمة الرواتب والأجور مع التعویضات ومعاشات التقاعد 7453 ملیار لیرة، منها حوالي 1850 ملیاراً للتعویضات والتقاعد بعد زیادة غلاء المعیشة، وحوالي 270 ملیار لیرة للصندوق الوطنی للضمان الاجتماعی. 2- 2869 ملیار لیرة لتمویل عجز «کهرباء لبنان»، بعد تخفیض هذه الکلفة حوالی 300 ملیار لیرة من قبل وزیر المال. وهذا أمر سیواجه ببعض الاعتراض من قبل الوزارة والإدارة المعنیة، نظراً لارتفاع سعر برمیل النفط والفاتورة النفطیة، علی اعتبار أن هذا العجز محسوب علی أساس سعر 90 دولاراً لبرمیل النفط. 3- هناک ما یزید عن 5800 ملیار لیرة کلفة خدمة الدین العام للعام 2014 علی الرغم من أن هذه الکلفة کانت أکبر من ذلك خلال السنوات الماضیة، لکنها خفضت نتیجة تراجع معدلات الفوائد علی سندات الخزینة. 4- بموجب هذه النفقات لبعض الأمور الأساسیة، فإن إجمالي أرقام الإنفاق من دون النفقات الاستثماریة، ونفقات تسییر أمور الدولة من الصحة الخدمات والتعلیم والشؤون الاجتماعیة تبلغ حوالی 16022 ملیار لیرة. فی حین أن إجمالی الإیرادات المقدرة والمحققة خلال العام 2013 بلغت حوالی 14800 ملیار لیرة، ما رفع العجز إلی أکثر من 6150 ملیار لیرة متخطیة ما تعهدت به الحکومة، ما انعکس تخفیضاً لتصنیف لبنان الائتمانی، وزاد من المخاطر وصعوبة التمویل لحاجات الدولة. فالموازنة تعانی من عجز متزاید ومسبق، من دون تعزیز نفقات الدولة الاستثماریة والجاریة التی کانت بحدود 1633 ملیار لیرة إذا تم احتساب عجز الـ300 ملیار لیرة المحسومة أو المخفضة من عجز الکهرباء، وهو أمر لن یحصل علی اعتبار أن عجز الکهرباء سیزید عن 3600 ملیار لیرة، ولیس کما کان مقدراً فی موازنة العام الماضی بحوالی 2700 ملیار لیرة.