حسن: معادلة الإنتاج المستدام لخفض التلوث والسيطرة على الأسعار

أقام معهد البحوث الصناعية والمركز اللبناني للانتاج الانظف برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن وفي حضوره، احتفال توزيع الشهادات على الخبراء والمؤسسات الصناعية التي تابعت برنامج الانتاج الانظف الذي ينظمه المركز بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وسفارة النمسا. وشارك سفيرة النمسا اورسولا فاهرينغر، والسيدة ندى صبرا ممثلة الممثل الاقليمي لمنظمة اليونيدو كريستيانو باسيني، المدير العام للمعهد بسام الفرن، المدير العام لوزارة البيئة بيرج هاتجيان، المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالانابة لينا درغام، مدير المركز اللبناني للانتاج الانظف علي يعقوب، ممثلو المؤسسات الانتاجية التي شاركت في الدورة، صناعيون وخبراء. وألقى الحاج حسن كلمة قال فيها: "الانتاج والصناعة هما مقياس تطور الدول. والبلدان المتقدمة هي البلدان الصناعية التي يسجل ميزان صادراتها فائضا بالنسبة الى الواردات. وفي لبنان، نريد تبني معادلة الانتاج المستدام لتجنب استنفاد الموارد الطبيعية لخفض نسبة التلوث والسيطرة على الأسعار. وفي إمكان معهد البحوث الصناعية والمركز اللبناني للانتاج الانظف، من خلال الابحاث، وبالتعاون مع اليونيدو والـUNDP، وبدعم من الدول الصديقة، تطوير هذه المعادلة ومساعدة الصناعيين على تطبيقها. هدفنا الانتاج ولكن بتكلفة منخفضة لنتمكن من المنافسة وزيادة التصدير. كما ان هدفنا هو الانتاج النظيف، لا سيما في ظل عدم توافر موارد طبيعية بكثرة في لبنان. وإن توافرت كالنفط والغاز المكتشف اخيرا، يتواجد البعض ممن لا يريدون استخراجه لنكايات واسباب سياسية. وعلى الصعيد البيئي، نواجه مشاكل على مستوى الصناعات بسبب عدم وجود مناطق صناعية منظمة ومصنفة كما يجب، فانتشرت المؤسسات الصناعية في كل البلدات والقرى اللبنانية، وهذا الأمر يتطلب المعالجة". وأضاف: "نريد تجارة متكافئة. ونحن نسعى الى تعزيز علاقاتنا التبادلية مع الدول العربية والاجنبية، ولكن المطلوب من هذه الدول ايضا ان تفتح اسواقها امام منتجاتنا من دون أن تلجأ الى استخدام موانع وحواجز مباشرة أو بذرائع متنوعة، بحجة المواصفات مثلا، أو التقيد بالاتفاقات، فيما هي تخرقها لحماية انتاجها. وهنا أسأل هل ثمة دولة في العالم لا تحمي انتاجها؟ يحتاج القطاع الصناعي في لبنان الى اقناع المسؤولين السياسيين وليس الشعب اللبناني باعتماد استراتيجية متكاملة ومستدامة لاستنهاض هذا القطاع. وهي موجودة. ويكفي أيضا أن نطبق ما يفعله الآخرون لحماية اسواقنا. وعلينا تعميم هذا الاسلوب في التعاطي على سائر القطاعات. لقد حذرنا من وجود بعض السياسيين الذين لا يريدون صناعة وزراعة في لبنان. نقول لهؤلاء نحن لسنا ضد السياحة والقطاع المصرفي والخدماتي والتجاري، ولكننا ضد اعتبار هذه القطاعات كافية وحدها لبناء اقتصاد وطني سليم ومتعافى. من دون صناعة وزراعة، تنحسر فرص العمل خصوصا لمن لا يتمتع بتحصيل علمي عال او لديه مهنة معينة. وتصيب البطالة المجتمع. فيزداد الفقر، وتتضخم المشاكل الاجتماعية، وبالتالي المشاكل الامنية. اما بالنسبة الى اصحاب الكفاءات العلمية العالية، فهؤلاء يجدون فورا عملا في لبنان والخارج". ورد الحاج حسن ارتفاع كلفة الانتاج في لبنان الى "اعتماد سياسة عقارية وريعية ادت الى ارتفاع العقارات من دون وضع ضوابط على ارباح التحسين العقاري او من دون فرض رسوم وضرائب على ارباح الدخل من التحسين العقاري. وعند طرح هذه القضية، يقوم اصحاب المال ويتكتلون لمنع اقرار هذه الاجراءات الاصلاحية". وقال: "هناك سبب ثان رئيسي لارتفاع كلفة الإنتاج، مرتبط بارتفاع كلفة الطاقة في لبنان. وعندما اكتشفنا البترول والغاز، عمد البعض الى تأخير استخراجه لاسباب ونكايات سياسية". وختم بتوجيه الشكر الى المعهد والمركز لتنظيمه هذه الدورة، مثمنا التعاون مع "اليونيدو" وسائر المنظمات لتطوير القطاع الصناعي في لبنان. وألقى الفرن كلمة قال فيها: "أشكركم على حضوركم هذه المناسبة. والشكر الخاص لمعالي الوزير الدكتور حسين الحاج حسن الذي شرفنا بوجوده بيننا، وبقبوله رعاية هذا الاحتفال، في وقت تمثل فيه الحكومة أمام المجلس النيابي لنيل ثقة، نأمل أن تكون كبيرة وجامعة. ونرى في حضور معاليكم، دلالة معبرة عن مدى اهتمامكم بمعهد البحوث الصناعية، وشعوركم بأهمية الدور المتنامي لهذه المؤسسة على الصعيد الاقتصادي الوطني العام. ولقد سبق لنا في المعهد أن اختبرنا مع معالي الوزير الحاج حسن طوال السنوات الأربع الماضية أثناء توليه وزارة الزراعة، علاقة عمل وتعاون تميزت بدرجة عالية من المسؤولية، والخبرة، ما يولِد لدينا الثقة والطمأنينة للنهج العلمي والمؤسساتي والاكاديمي الذي سيتبعه في وزارة الصناعة وعلى رأس مجلس ادارة المعهد، فيشكل لنا دافعا لبذل جهود إضافية لتحقيق مزيد من النجاحات". أضاف: "إن ما بنيناه من إنجازات في معهد البحوث الصناعية خلال العقد الماضي مع نخبة من الشباب المتعلم والطموح، أزعج البعض، ودفعه إلى تشويه صورة المعهد، فلم يجد مكانا لتحقيق مأربه إلا الاعلام. فتجاهل بعض هذا الاعلام أبسط القواعد المهنية، وتخلى عن موضوعيته، وفتح صفحاته لتهجمات، أقل ما يقال فيها إنها بعيدة عن الواقع والحقيقة. إتهِم المعهد بالتقصير في مجال الإبتكارِ مثلا. بينما المعهد هو الذي أسس مركز الإبتكار والتكنولوجيا (CIT)، ويشجع المبتكرين، ويمدهم بجوائز لحفزهم على الإستمرار في الإبتكار.إتهِم المعهد بعدم مساعدة الصناعيين، وبعدم العمل على خفض تكاليف إنتاجهم، بينما يعرف الجميع جيدا كم ساعد المعهد الصناعيين في خفض كلفة إنتاجهم سواء عبر مركز الإنتاج الأنظف أو المركز الأوروبي - اللبناني للتحديث الصناعي... فضلا عن المساعدات التي يقدمها المعهد إلى الصناعيين على صعيد المختبرات بتكلفة اقل من نصف الكلفة الحقيقية ...إتهِم المعهد بتقصيره في إرشاد الصناعيين إلى سبل إستخدامهم التقنيات الحديثة المعتمدة في العالم، علما أن المعهد وضع أكثر من 700 دراسة جدوى وترشيد لصناعيين في مختلف القطاعات ونسج شبكة علاقات مع مراكز أبحاث دولية تخدم هذه الأهداف. لست في وارد تعداد ما يقوم به معهد البحوث الصناعية. وإنما أذكر بعض هذه النشاطات لأن المعهد حريص على صون حقوق الصناعيين وجمعيتهم ونقاباتهم وتجمعاتهم وقطاعاتهم في المجالات كافة". وتابع: "أما بالنسبة إلى اخضاع المنتجات والسلع في السوق التجارية إلى الإختبار ومطابقتها مع المواصفات الإلزامية، فلا يصب هذا الاجراء في سبيل خدمة التجارة والتجار فقط. أو ليست السلع التجارية سلعا صناعية؟ أو ليست مراقبة هذه السلع من أجل حماية الإنتاج الصناعي، ومنع الإغراق، وضمان سلامة المستهلك وصحته في لبنان ؟ هل أصبحت القواعد التقنية (إلزامية المواصفات) التي يعتبرها البعض عرقلة للتجارة عبئا على الصناعيين؟ انطلقنا في معهد البحوث الصناعية قبل 15 عاما بعشرة موظفين. واليوم، أصبح المعهد مؤسسة واسعة ومنتشرة ومتنوعة المهام، تضم كوادر علمية وفنية واقتصادية ومالية وادارية عالية التخصص، وتشمل مروحة انشطتها الأبحاث والاستشارات والخدمات للصناعيين، وأيضا الفحوص المخبرية على البضائع المستوردة والمصدرة لحماية أسواقنا الداخلية والخارجية من أي سلعة لا تتوافر فيها المواصفات والمعايير". وأكد أن "هدفنا تطوير الصناعة وتحديثها، وكذلك ضمان مصلحة المواطنين. وبات معهد البحوث الصناعية معتمدا اوروبيا وعربيا، ويتم التعاقد معه أسوة بمنظمات عالمية معروفة، ليتولى مهام التدريب العلمي في مؤسسات ومختبرات مشابهة في بلدان افريقية وعربية، كما يشارك موظفونا في منتديات دولية، حيث تكون لهم اسهامات تلقى التهنئة والتقدير، ويعودون في أحيان كثيرة منتزعين جوائز عالمية. إن مؤسساتنا الصناعية بمعظمها صغيرة ومتوسطة الحجم، كما أنها ذات طابع عائلي. ونحن على أتم الاستعداد لإعداد الموارد البشرية فيها وتأهيلها، وتوفير المعلومات الصناعية والتجارية، وتشجيع الابتكار، وتحسين نوعية المنتجات. ونحن على دراية تامة بأن الأبحاث العلمية هي التي تساهم في انتاج المعرفة. ولذلك وضعنا استراتيجية بحثية واضحة المعالم لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولقد تفاعل الصناعيون مع هذه النشاطات بكل دينامية ومرونة. هذا هو دورنا. هذه هي التزاماتنا تجاه الصناعة والصناعيين. سنقوم بها بكل مسؤولية برعايتكم معالي الوزير، لأننا مؤمنون بأهمية القطاع الصناعي وبدوره الفعال في التنمية المستدامة والرفاه الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. ختاما كلمة شكر إلى مدير المركز اللبناني، وممثل الدول العربية للإنتاج الأنظف الدكتور علي يعقوب وجميع العاملين في المركز الذي نفتخر باحتضانه في المعهد كأحد المراكز التخصصية فيه وأهنئ المصانع والخبراء الذين نكرمهم اليوم بتوزيع شهادات الإنتاج الأنظف عليهم". وتلاه يعقوب: "إن الوصول الى تنمية صناعية مستدامة يتطلب اصلاحا ضريبيا واستثمارا في الموارد البشرية وانشاء جسر عبور بين الصناعة والبيئة من خلال الانتاج الانظف. وان تجربة المركز حققت توفيرا بنحو 4 ملايين دولار سنويا على القطاع الصناعي المشارك في برنامج المركز للانتاج الانظف". وأكدت سفيرة النمسا استمرار التعاون بين النمسا والمعهد والمركز على صعيد تفعيل برنامج الانتاج الانظف، منوهة بنجاح المركز ودعمه المستمر للصناعة، وحفاظه على البيئة. والقت السيدة صبرا كلمة الممثل الاقليمي ل"اليونيدو"، وقالت: "ان المركز اللبناني للانتاج الانظف من خلال انتخابه ممثلا عن الدول العربية في الشبكة العالمية للمراكز الوطنية للانتاج الانظف التي اسستها منظمة اليونيدو وبرنامج الامم المتحدة للبيئة، رسخ دور لبنان الاقليمي في هذا المجال". ووزع الحاج حسن الشهادات على ممثلي المؤسسات الصناعية التالية: خوري دايري، وشركة عريبي للتجارة والصناعة، وشركة تنمية.