"وزارة المال الكويتية" تعقد ندوة للتعريف بمشروع تأهيل وتطوير مبنى مجمع الوزارات

عقد قطاع شؤون الخدمات العامة في وزارة المالية اليوم ندوة تعريفية بمشروع تأهيل وتطوير مبنى مجمع الوزارات (احد مشاريع خطة التنمية) بحضور عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والخاصة العاملة في المجمع. وتأتي اقامة الوزارة لهذه الندوة بعد ان وقعت عقدا لتنفيذ المشروع في شهر يناير الماضي حيث تقرر ان يباشر المقاول اعماله نهاية الشهر الحالي ولمدة 30 شهرا بهدف اعادة تأهيل مباني المجمع والمكونة من 20 مبنى. من جانبه قال المهندس عبدالناصر العبدالله من قطاع الخدمات العامة في (المالية) خلال الندوة ان العمل على المبنى سيتم تحت ظروف تشغيلية كاملة تستقبل في الادارات الحكومية المراجعين والموظفين معا. واضاف العبدالله ان المبنيين رقم 7و17 فقط سيتم اخلاؤهما في اوقات محددة واعادة تسكينهما عند الانتهاء من العمل في حين ستطال بقية المباني التابعة للمجمع اعمال انشائية وتطويرية. ولفت الى ان مدة انجاز المشروع تستغرق 910 ايام بحسب العقد مع المقاول المنفذ مشيرا الى ان مشروعا آخر سيتم تنفيذه الى جانب هذا المشروع وهو انشاء وانجاز وصيانة الموقف الشرقي للمجمع "وبانتظار موافقة بعض الجهات المعنية في الدولة ومن ثم ستتم طرح مناقصة تنفيذه". واوضح ان مشروع تطوير مجمع الوزارات يهدف الى تزويد المبنى بأفضل واحدث الخدمات التي توفر بيئة عمل مناسبة لخدمة الزائرين والمراجعين الذين يزيد عددهم عن 10 الاف مراجع يوميا. وذكر ان المجمع تعود خدمته الى ما يزيد عن 30 سنة وبناء على ذلك توجهت الوزارة نحو اتخاذ قرار تطويره وتحديثه ليكون "علامة حضارية بارزة" داخل العاصمة وتزويده بأفضل واحدث الخدمات التي توفر بيئة العمل المناسبة لجميع العاملين به وتيسير الخدمات المقدمة الى الزائرين ومراجعي المبنى. وقال العبدالله ان التعاقد تم في ما مضى مع مكتب استشاري متخصص بالاشتراك مع استشاري عالمي للقيام بأعمال الدراسة والتصميم كما تم طرح المناقصة الخاصة بهذه الاعمال على الشركات المتخصصة وترسيتها على الشركة ذات عرض السعر الاقل. من جهتها قالت مدير العلاقات العامة للمشروع من شركة المتحدة الاولى للتجارة العامة والمقاولات (المقاول المنفذ للمشروع) نادية المدني في الندوة ان الشركة ارتأت بعد اجرائها جميع الدراسات اللازمة وكيفية توزيع العمل الى تشكيل لجنة للعلاقات العامة هدفها التواصل وتسهيل الحركة في المبنى اثناء العمل. واضافت المدني انه "تم الاجتماع بالادارة العليا والاشخاص المعنيين في الوزارة لبيان تحديات المشروع اثناء تنفيذه الامر الذي دفعنا الى جمع المعلومات اللازمة وبيانات الاشخاص المعنيين بالمشروع لكل وزارة للتواصل معهم عند اللزوم". وعن دور لجنة العلاقات العامة للمشروع بينت انها "حلقة الوصل" بين المقاول والمالك (وزارة المالية بصفتها المشرف على مجمع الوزارات) مشيرة الى ان اللجنة ستعمل كوسيلة اتصال بين جميع اللجان القائمة على المشروع لتفادي أية مشاكل تطرأ. ومن جملة الخطوات التي اتخذتها اللجنة "التخطيط الوقائي والارشادي" حيث اشارت المدني الى ان اللجنة ستعمل على ابقاء الوضع الحالي على ما هو عليه من ناحية تقديم الخدمات امام المراجعين والموظفين ضمن مستواها المعهود طوال فترة تنفيذ المشروع. وعن مسؤوليات اللجنة ذكرت انها تختص بالتعامل والتواصل الدائم مع الجهات العاملة في المجمع والتعامل مع الجمهور في حالات الطوارئ وتوجيههم وتحديد مواقف الحركة والسير والتعامل مع المستندات المهمة والسرية الى جانب الحفاظ على مواقع العمل آمنة ونظيفة واصدار التقارير والنشرات الدورية ووضع العلامات واللوائح الارشادية واعادة التسكين بعد انتهاء العمل واستقبال الشكاوى والعمل على حلها. ويباشر المقاول وفق عقد مشروع انشاء وانجاز وصيانة اعمال تأهيل وتطوير مبنى مجمع الوزارات العمل الفعلي للمشروع مطلع ابريل المقبل اذ تستغرق مدة التنفيذ نحو 910 ايام ليتم الانتهاء منه وتسليمه في سبتمبر 2016. يذكر ان قطاع شؤون الخدمات العامة في وزارة المالية ادارة (مجمع الوزارات) التي تأسست في عام 1981 كإدارة فنية متخصصة في تشغيل وادارة وصيانة مبنى مجمع الوزارات والمرافق التابعة له حيث يحتضن المبنى عددا من المؤسسات والوزارات الحكومية التي تقدم خدماتها للزوار والمراجعين كما يضم بعض المؤسسات المالية كالبنوك وبعض شركات الخدمات الخاصة.