غرفة دبي تناقش تطوير قانون الجمعيات التعاونية في الدولة

عقدت غرفة تجارة وصناعة دبي اجتماعا مع ممثلي الجمعيات التعاونية المسجلين في الإمارة لمناقشة قانون تطوير الجمعيات التعاونية في الدولة . حضر الاجتماع مجموعة من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية في إمارة دبي وذلك بناء على خطاب الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الموجه إلى إتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة حول تطوير القانون والذي يطلب مرئيات الغرف حول هذا الموضوع . ويندرج هذا الاجتماع في إطار جهود غرفة دبي في مساعدة القطاعات الاقتصادية المختلفة في مواجهة التحديات واستكمال دورها في دعم مسيرة نمو الاقتصاد الوطني وتوفير أفضل الخدمات للعملاء. وعرض ممثلو الجمعيات التعاونية في دبي ملاحظاتهم حول قصور القانون الحالي والذي يعود إلى عام 1976 و ضرورة تطويره لتلبية احتياجات هذه الجمعيات ومعالجة المعوقات التي تواجهها والتي تؤثر بشكل سلبي على المكتسبات التي حققتها خلال مسيرتها منذ ذلك التاريخ حيث يعاملها القانون الحالي وكأنها جمعيات خيرية أو جمعيات ذات نفع عام رغم كونها كيانات تجارية ذات أبعاد وممارسات اقتصادية ومجتمعية تراعي ما تفرضه عليها المسؤولية الاجتماعية من مساهمات تخدم مجتمعها . وطالب ممثلو الجمعيات بوضع تشريع خاص يحدد الإطار العام الذي يسمح لها بتنظيم أعمالها وفق أنظمتها الداخلية بما يحقق أهدافها المشروعة بشكل تستطيع فيه أن تجابه المنافسة الشديدة من المجمعات التجارية الاستهلاكية الكبيرة المنتشرة في أنحاء الدولة. وطرح الحضور مجموعة من الموضوعات التي تحتاج إلى معالجة في القانون المقترح لتسيير عمل التعاونيات فيما يتعلق بالعضوية وآلية التصويت وآلية توزيع الأرباح وذلك وفقا لما تقرره الجمعيات العمومية لها بما ينسجم مع أغراض كل منها المحددة في نظامها الأساسي المعتمد من جهة الترخيص. وأكد الحضور أهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات التعاونية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية حيث تدعم الاقتصاد الوطني وتحافظ على استقرار السوق المحلية وتحد من غلاء الأسعار وتوفر مخزونا استراتيجيا من السلع الرئيسية ضمن الخطة الاستراتيجية للإمارة وتساهم برفع دخل أعضائها وتوفير الوظائف للمواطنين وخدمة جمهور المستهلكين. وإعتبر الحضور أن الاجتماع يشكل خطوة إلى الأمام لتوحيد رؤى التعاونيات حول أهمية تطوير النشاط التعاوني بما ينسجم مع المستجدات العالمية في تطوير مفهومه وأسلوب عمله وأعربوا عن استعدادهم لوضع قانون خاص بالتعاونيات يغطي القصور التشريعي الحالي ويضع أحكاما تنسجم مع الدور الذي تقوم به هذه الجمعيات بالنسبة لدورها الاقتصادي ولمسؤوليتها المجتمعية. جدير بالذكر أن عدد التعاونيات في الدولة بلغ 17 جمعية ولها 102 صالة عرض مع نهاية عام 2013 في حين يبلغ عدد المساهمين في الجمعيات 51 ألفا و181 مساهما ويبلغ عدد الأسهم 109 ملايين و119 ألفا و897 سهما.. ويبلغ رأس مال التعاونيات حوالي 1 ر1 مليار درهم في حين تبلغ جملة الأصول التابعة لها حوالي أربعة مليارات درهم. وبلغت مبيعات التعاونيات خلال عام 2012 حوالي 9 ر5 مليار درهم وبلغت مساهمتها في أعمال البر والخير في العام نفسه ما مجموعه 3ر16 مليون درهم. حضر الاجتماع أصحاب السعادة ماجد رحمة الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد التعاونية واللواء محمد سعيد محمد المري رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك وأحمد عمر الكربي نائب رئيس الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير وصالح عبدالله لوتاه العضو المنتدب بمجلس إدارة جمعية دبي التعاونية وسلطان أحمد خلفان الغيث عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لجمعية الإمارات التعاونية وخالد حميد بن ذبيان الفلاسي مدير عام جمعية الإتحاد التعاونية وخالد جمعة ثاني الفلاسي مدير عام جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك وعدد من المسؤولين في غرفة دبي.