محافظ "قطر المركزي" يفتتح مؤتمر "ملتقى قطر" الثامن

افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الإثنين مؤتمر "ملتقى قطر" الثامن الذي يعد واحداً من أبرز الفعاليات التي يتم تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط خصوصا في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر بحضور أكثر من 500 شخص من كبار التنفيذيين والخبراء من أكثر من 30 دولة. وأعرب سعادته في كلمته الافتتاحية عن أمله في أن يتناول المؤتمر الموضوعات الرئيسية التي تشكل منعطفاً في سوق التأمين وإعادة التأمين، إقليمياً ودولياً للاستفادة منها في تطوير وتحديث هذا القطاع، مبينا أن حجم المشاركة في المؤتمر يعكس الأهمية والفائدة المرجوة منه. وقال "إن رؤية قطر الوطنية 2030 تشكل منهجاً وطريقاً نسير عليه لبلوغ الأهداف والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها، والتزاماً بذلك فقد قام كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال بإطلاق إستراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة في شهر ديسمبر2013 ". وأوضح أن تلك الإستراتيجية تهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر، وتأسيس بنية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وفي معرض حديثه عن النظرة الاقتصادية وأولويات السياسة المعتمدة في دولة قطر لتحقيق الأهداف المنشودة، أكد سعادته أن حكومة دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ملتزمة التزاماً راسخاً برؤية قطر الوطنية لعام 2030 والتي تتمحور حول تعزيز نمو متوازن ومستدام في أربع ركائز رئيسية تشمل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية والبيئية. وشدد على أن هذه الركائز الأربع الرئيسية سوف تساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة المتنوعة، وفي إطار قطاع خاص يتمتع بالمتانة والتنافسية ويكون مدعوماً من المؤسسات العامة الحديثة والمتقدمة والمؤيدة لتطوير الأعمال. وأضاف أن دولة قطر تسعى إلى تحقيق هذا النمو من خلال الاستثمار المكثف في السكك الحديدية وشبكة المترو والطرق الجديدة ومحطات الطاقة والفنادق والموانئ والمنشآت الرياضية والتي تشكل البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على أن يتم الانتهاء من هذه المشاريع في الوقت المناسب قبل استضافة البطولة فيما تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي المتوقع أن يرتفع خلال السنوات القليلة المقبلة. واعتبر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن الركيزة الأساسية الأخرى ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية تضم خطة على مدى السنوات العشر القادمة تهدف إلى الخصخصة الجزئية لشركات الطاقة المملوكة للدولة وقد بدأت المرحلة الأولى في يناير من هذا العام مع الطرح العام الأولي لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة 26 في المائة من رأس المال المصدر وهي شركة مملوكة بالكامل لقطر للبترول. وأشار إلى ثلاثة محددات وأهداف رئيسية لبرنامج الخصخصة أولها أنه تم تصميمه لتوزيع ثروة الدولة بين مواطنيها، والثاني هو التوقعات بأن تساهم الاكتتابات المقبلة في تعزيز ثقافة الادخار الشخصي والاستثمار، والثالث هو مساعدة هذه الاكتتابات في توسيع وتعزيز عمل الأسواق المالية في قطر. ولفت إلى المساهمة البارزة لصناعة التأمين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن هذا القطاع يعتبر شريكاً استراتيجياً ومهما للغاية على صعيد الوساطة المالية، إذ يمكن النظر إلى التأمين على أنه شرط أساسي لإقراض الشركات من خلال النظام المصرفي. وذكر أن التعويض والمشاركة في تحمل المخاطر المرتبطة بالتأمين تسهل المعاملات التجارية وإجراء عملية الائتمان عبر تقليل حجم الخسائر، مضيفا أن التأمين يشكل أساساً داعماً لجميع أنواع الأنشطة التجارية ويمكن اعتباره شرطاً أساسياً لممارسة الأعمال التجارية، بمعنى أنه يسهل هذه العمليات ولا يمكن الاستغناء عنه، كما أن من المؤكد وجود إمكانيات هائلة للتوسع في نشاط التأمين على صعيد الأعمال التجارية والشخصية. وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن التوقعات الاقتصادية في دولة قطر على المدى المتوسط لاتزال إيجابية حيث تبرز في هذا المجال الاستثمارات في البنية التحتية وزيادة الإنتاج في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات المالية والتي تدعم التوسع المستمر لاقتصاد دولة قطر. ورأى أن ذلك يؤثر إيجابياً على قطاع التأمين في الدولة حيث إن النمو الاقتصادي يمثل أكبر عامل محدد لنمو أقساط التأمين، إضافة إلى أن التنويع المستمر في الاقتصاد سيؤدي إلى تغيير النظرة تجاه المخاطر وبالتالي خلق فرص جديدة لشركات التأمين وإعادة التأمين. من جانبه أكد السيد عامر أحمد الرئيس التنفيذي لـ"أليانز ري" خلال كلمة بالجلسة الافتتاحية أن "ملتقى قطر" تطور بشكل كبير خلال سنوات وجيزة، مشيرا إلى الأدوار الحيوية التي يلعبها قطاع التأمين في حياتنا اليومية ودعمه للتنمية الاقتصادية. ولفت إلى أن نسب النمو بالمنطقة واتساع التنمية بها سيتيح فرصا كبيرة أمام التأمين الذي يعتبر قطاعا حيويا ومهما، معتبرا أن اتجاه الاقتصاد العالمي باعث على الأمل حيث يمر بانتعاش ونمو قوي، يتوقع أن يكون في حدود 3 بالمائة في 2014. ورأى أنه يمكن التمييز اليوم بين 3 أسواق في قطاع التأمين حول العالم، الأولى تمر بفترة انتعاش جيدة وأسواق مستقرة وأخرى صاعدة، مضيفا أن الأسواق المنتعشة هي أسواق أمريكا والاتحاد الأوروبي التي تشهد بعض النمو بعد فترة ركود طويلة وإن كان متواضعا لكنه حتى الساعة يقدم دفعا للصادرات إلى الأسواق الأخرى.   وذكر أن الأسواق المستقرة تقع في آسيا ولاتزال قوية بالرغم من أنها ليست بالوتيرة التي كانت عليها خلال السنوات الماضية ويصل حجم النمو فيها إلى 6 في المائة، أما الأسواق الصاعدة فهي اقتصادات الشرق الأوسط التي تزيد فيها وتيرة الإنفاق على المشاريع المختلفة، وهناك أيضا بعض مجالات النمو في أسواق أفريقيا جنوب الصحراء. ودعا العاملين في قطاع التأمين إلى توزيع القدرات لجمع البيانات وتنظيمها للاستفادة منها بالشكل الذي يدعم تطوير المنتجات والتفاعل مع العملاء بغية التمكن من وضع أسعار جيدة وتقليص التكلفة في العمليات الداخلية.  وأشار إلى أن تكلفة الكوارث الطبيعية في تنام كبير جدا وهو ما تعكسه الزيادة في حدة وتواتر الكوارث بسبب التفاعل الإنساني، مؤكدا أهمية التكنولوجيا الجديدة في قطاع التأمين إذ تسمح للعملاء بأن يصبحوا أكثر نشاطا انطلاقا من حجم المعلومات الذي تقدمه بشأن المنتجات والأسعار والمحتوى وهو ما يمكّن من المقارنة بين العروض المختلفة. وقال إن حجم تلك البيانات يتيح العمل بشكل واضح وسريع والتفاعل مع الزبائن بما يجعل عملية الشراء والتأمين أكثر سهولة، فضلا عما يقدمه من طرق مختلفة لفهم وتنظيم السوق بشكل أعمق وتطوير فهم أفضل لحاجات الزبائن. يذكر أن ملتقى قطر الثامن الذي تستمر فعالياته على مدى يومين، يجمع أكثر من 10 في المائة من صانعي القرارات في هذا المجال في المنطقة، ويشكّـل الحدث الأبرز في مجال التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويستقطب نخبة من المتحدثين والمحاضرين في مجال التأمين وإعادة التأمين، ويجمع شركات الوساطة والتأمين وإعادة التأمين العاملة في المنطقة بهدف مناقشة التوجهات والتطورات الحالية في هذه الصناعة. وقد تم اليوم في إطار فعاليات الملتقى الذي تستضيفه هيئة مركز قطر للمال إلى جانب مصرف قطر المركزي، الإعلان عن مقياس التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2014، الذي يعد المرحلة التالية من دراسة مقياس التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذي نشر للمرة الأولى في 2012. وكان أكثر من 500 مسؤول تنفيذي من إدارة المخاطر والتأمين وإعادة التأمين من أكثر من 30 بلدا، قد اجتمعوا العام الماضي خلال النسخة السابعة لملتقى قطر العام الماضي الذي حقق نجاحا كبيرا وناقش الاتجاهات والتطورات الإقليمية والدولية الرئيسية للقطاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المؤثرة على أسواق التأمين وإعادة التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.  وقد تطور ملتقى قطر ليصبح منصة مهمة إقليميا ليس فقط لمناقشة المواضيع الاستراتيجية بل لإعداد واتخاذ القرارات، حيث توفر هيئة مركز قطر للمال منصة مستدامة للنمو الإقليمي في مجال الخدمات المالية، مع التركيز بوجه خاص على قطاعات إعادة التأمين، التأمين الذاتي (الأسير).