لعمامرة: الجزائر و أسبانيا تتطلعان إلى التعاون الإقتصادي

أكد وزير الشؤون الخارجية, رمطان لعمامرة, بمدريد أن الجزائر و اسبانيا تتطلعان إلى تمديد تعاونهما الإقتصادي إلى كافة القطاعات و ميادين أخرى غير مجال الطاقة. و قال لعمامرة في محاضرة نشطها الأربعاء الماضي في مقر بيت العرب "ان البلدين يتطلعان حاليًا إلى تمديد تعاونهما الإقتصادي إلى كافة القطاعات باستغلال القدرات المتاحة في ميادين أخرى غير مجال الطاقة" مذكرًا من جهة أخرى بمجمل الاتفاقيات التي تربط البلدين في شتى المجالات. و بعد أن اشار إلى ان العلاقات الجزائرية-الإسبانية سجلت تطورًا في العشرية الاخيرة في مجال السياسية و الاقتصاد, نوه الوزير بنوعية الحوار السياسي الجاري بين الدولتين و بالشراكة الاستراتيجية التي تربطهما في مجال الطاقة مذكرًا في سياق آخر ان المبادلات التجارية الثنائية تجاوزت 15 مليار دولار في سنة 2013. و اغتنم لعمامرة محاضرته لتشجيع رجال الأعمال الإسبان لاستكشاف فرص الأعمال والاستثمار التي تمنحها الجزائر في كافة الميادين سيما في قطاعات البناء والصناعة والطاقات المتجددة والماء والبيئة والفلاحة والسياحة. و على الصعيد الاقليمي و فيما يخص العلاقات المغاربية ذكر الوزير بأن هناك "ديناميكية جديدة" لإعادة بعث الإتحاد المغاربي معربا عن ارتياحه للمجهودات الجارية لضمان عمل وحدوي الذي -كما أوضح- "لطالما راود شعوب المغرب العربي وذلك من خلال استخلاص الدروس المفيدة بعد مرور ربع قرن على انشاء اتحاد المغرب العربي". و أضاف في هذا الصدد: "إن الجزائر تحدوها رغبة قوية للمضي قدما في انجاز صرح المغرب العربي وتبقى على قناعة بأن الصعوبات حتى وان كانت موضوعية وجدية لا يمكنها أن تشكل عائقا دائما أمام الصورة الملحة للاندماج المغاربي الذي لا مفر منه والذي يشكل تطلعًا شعبيًا شرعيًا". و قال في نفس السياق أنه "سبق للجزائر أن ابدت هذا الاستعداد ودعمته بالأفعال وهي عازمة على تحمل مسؤولياتها كافة وبذل المزيد من التضحيات بصفتها عنصرا مركزيا في المغرب الكبير". وبخصوص مسالة الصحراء الغربية ذكر لعمامرة ان "الامر يتعلق بقضية تصفية استعمار لم تكتمل بعد" و ان "الجزائر تؤيد كليًا مجهودات الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم يكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". و أكد ان "الجزائر لا تيأس من حدوث تقارب بين اشقائنا المغاربة والصحراويين لكي نجعل معا من ايجاد حل لهذا النزاع عاملا لدفع البناء المغاربي". و لدى تطرقه إلى الاحداث السياسية التي يمر بها العالم العربي منذ قرابة ثلاث سنوات, اشار رئيس الديبلوماسية الجزائرية إلى أن "الجزائر لطالما اعتبرت أن التغيير في البلاد العربية ينبغي أن يتطور من خلال حركية خاصة بكل بلد وبعيدا عن أي تداخلات أو تدخل أجنبي" مؤكدا انه "يتعين على المجتمع الدولي أن يصاحب هذه الحركة نحو التغيير وليس محاولة مراقبتها وتوجيهها". و اضاف أن "الجزائر تحترم حق كل شعب في اختيار قادته ومستقبله والأهم أن يكون هذا الخيار وطني وأن لا يكون محل استيلاء أو مصادرة من طرف تدخلات أجنبية" مشيرا ان هذا الموقف ينطبق على سورية حيث الجزائر "ترافع بثبات من أجل حل سياسي يجمع كل القوى السياسية الموجودة على الساحة ويصون وحدة البلاد كما يمهد لشروط مصالحة وطنية حقيقية بين جميع أبناء هذا البلد الجريح". وفيما يتعلق بإفريقا وبخصوص الوضع في منطقة الساحل, لاسيما في مالي الذي يخرج من نزاع داخلي خطير, افاد لعمامرة إن الجزائر "تدعم بقوة الجهود المبذولة من أجل استعادة كاملة لسلطة الدولة في مالي و تعرب عن ارتياحها لعودة النظام الدستوري في هذا البلد من خلال نجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تم إجراؤها مؤخرا". وبالنسبة لمنطقة الساحل والصحراء التي -كما أوضح- "أضعفها, خلال السنوات الأخيرة تفاعل العديد من الظاهر الإجرامية كالإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالمخدرات" ابرز الوزير ان "الجزائر كانت دائما في صدارة التعاون الجهوي من خلال مضاعفة المبادرات الهادفة إلى ضمان معالجة هذا المشكل من قبل بلدان المنطقة في إطار تضامني". أما على الصعيد الأورو متوسطي ذكر لعمامرة ان "الجزائر تعد شريكا فاعلا في مسار الإتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط" مؤكدا ان هذا المسار "تعترضه صعوبات لأسباب عديدة ولكن من الواضح أنه يتعين إعادة تاهيله وبعثه من جديد خدمة لتعاون أورو متوسطي مجدد و بأهداف تكون في مستوى إمكانيات التعاون القائمة بين بلدان الضفتين". و ذكر بان الجزائر "تبدي اهتماما بالغا لتعميق تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في سياق السياسة الأوروبية للجوار الجديدة والفرص التي تمنحها" مشيرا إلى انه "بالنسبة للفترة القادمة, ثمة استحاقاقات هامة تنتظر الجزائر في علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي وعلى وجه أخص تكييف التعاون الثنائي وتوسيعه إلى قطاعات جديدة مثل التعاون الصناعي والتعاون العلمي والتقني والتعاون المالي".