القاهرة ـ أ.ش.أ
أكدت مصادر مطلعة بوزارة المالية ،إن اللجنة العليا للانتخابات لم تُخطر الوزارة حتى الآن فى خطاب رسمي ،بقيمة الاعتمادات المخصصة لإجراء عملية الانتخابات الرئاسية ،أو ما يفيد بعدد اللجان أو الناخبين وكميات الأوراق والحبر الفسفوري المطلوب لإجراء العملية الانتخابية .
فيما تحفظت المصادر الرسمية في تحديد رقم الاعتمادات المخصصة لإجراء الانتخابات بدءاً من المكتب الفنى للوزير ،وانتهاءاً بقطاع موازنة الخزانة العامة ، المسئول عن تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لإجراء الاستحقاقات الدستورية.
فيما توقعت مصادر أخرى بالوزارة الاّ تتخطى قيمة الاعتمادات المطلوبة ما سبق ان رصدته الخزانة العامة لإجراء الاستفتاء على الدستور ،والتى قدرت بنحو 580 مليون جنيه .
أرسل تعليقك