مصر لا تزال لاعبًا رئيسيًا في صياغة النظام التجاري العالمي

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن مصر كانت ولا تزال لاعبا رئيسيا فى صياغة النظام التجارى العالمى، حيث قامت من خلال مشاركتها فى الاجتماع الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية والتى عقدت بمدينة بالى الإندونيسية خلال شهر ديسمبر الماضى بدور أساسى فى إنجاح جولة الدوحة للتنمية، والمشاركة فى عقد أول اتفاقية متعددة الأطراف فى إطار المنظمة منذ عام 1998 والحفاظ على حقوق ومصالح الدول النامية والأقل نمواً، وكذا فى التأثير على مواقف بعض الدول المتقدمة للتوصل إلى حل توافقى يحقق التوازن بين مصالح الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث تم الاتفاق على الحزمة المقترحة، والتى شملت مجالات تسهيل التجارة والزراعة وقضايا التنمية وذلك بعد مفاوضات شاقة وصفت بأنها الأصعب فى تاريخ منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها فى عام 1995". جاء ذلك خلال لقاء الوزير بقيادات الاتحادات ومنظمات الأعمال المصرية، لاستعراض نتائج الاجتماع الوزارى لمنظمة التجارة العالمية وسبل استفادة الاقتصاد المصرى من قرارات هذا الاجتماع، وأيضا الالتزامات التى ستلتزم بها مصر فى إطار هذا الاتفاق. وأشار الوزير إلى أن هذا الاتفاق الذى تم التوصل إليه سينعكس إيجاباً على الدول النامية ومن بينها مصر، حيث يقدم العديد من الامتيازات فى مجال تسهيل التجارة، حيث تم الاتفاق على ربط تنفيذ أحكام اتفاقية تسهيل التجارة بالمساعدات الفنية وبناء الطاقات للدول النامية، وهو الأمر الذى سيسهم فى رفع قدرة الدول النامية والأقل نمواً على زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية خاصة للدول المتقدمة أعضاء المنظمة، وهو الأمر الذى سيفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول مجال التجارة الدولية والتصدير لمختلف الأسواق بقيود أقل مما هى عليه الآن حيث من المتوقع أن تزداد حجم التجارة البينية بنسبة من 4.5% إلى 5.5% بعد هذا الاتفاق، وسيترتب على ذلك زيادة فى الناتج الاقتصادى العالمى وبالتالى زيادة متوسط الدخل للمواطنين. وفيما يتعلق بالتخزين الحكومى للغذاء، أشار عبد النور إلى أن الاتفاق قد أعطى الحق لكل دولة فى دعم المحاصيل الغذائية الأساسية لأغراض الأمن الغذائى، وقد تم التوصل إلى ضرورة ربط الآلية الانتقالية الحالية بالتوصل إلى حل نهائى يأخذ فى الإعتبار البعد التنموى للقطاع الزراعى بالدول النامية عامة والأفريقية خاصة. وأوضح الوزير أن الوفد المصرى المشارك قام بمجهود كبير فى هذه المفاوضات وقد كللت جهوده بالنجاح حيث تم الإبقاء على الرسوم القنصلية التى تحصل عليها السفارات والقنصليات فى الخارج فى إطار التصديق على المستندات التجارية، وكذا استثناء رسوم قناة السويس ورسوم مرور أنابيب البترول والغاز الطبيعى من أحكام اتفاقية تخفيض رسوم تجارة الترانزيت. وأضاف عبد النور أن الاجتماع الوزارى كان فرصة كبيرة لعقد العديد من اللقاءات مع وزراء تجارة الدول الأعضاء المشاركين ورؤساء الوفود لبحث تنمية التجارة البينية بين مصر، وهذه الدول حيث شملت اللقاءات السعودية وأيرلندا والإمارات ونيجيريا وإندونيسيا وزامبيا وإيطاليا واليونان والسودان وكينيا وتنزانيا والهند والمغرب بالإضافة إلى الممثل التجارى الأمريكى ومدير عام المنظمة والمدير التنفيذى لمركز التجارة العالمى، هذا فضلا عن رئاسة اجتماعات المجموعة العربية وتحديد توجه وموقف موحد للدول العربية فيما يتعلق بالحزمة المقترحة وكذا المشاركة الفعالة فى اجتماعات المجموعة الأفريقية ومجموعة الـ20 ومجموعة الـ33 بالإضافة إلى اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية. وأشار الوزير إلى أن الهند تبنت موقف الدول النامية خاصة فيما يتعلق بحق الدول فى التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى وهو ما ساندته مصر وبالفعل استجابة الدول المتقدمة وتم الاتفاق على آلية دعم المحاصيل الغذائى. ومن جانبه، أكد محمد فريد خميس رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية أن التوصل إلى اتفاق بالى يضع حقوقا والتزامات على الدول الأعضاء وهو الأمر الذى يجب أن يعرفه مجتمع الأعمال فى مصر ليتعرف على كافة التسهيلات والامتيازات التى سيتمتع بها فى إطار هذا الاتفاق والتعرف على الالتزامات التى سيتم تطبيقها مع بدء تنفيذ هذا الاتفاق.