كوريا تحقق نمواً في مؤشرات الاقتصاد العام الماضي وسط اضطراب السوق المالي

حقق الاقتصاد الكوري نموا جزئيا من نواحي النمو الاقتصادي والسلامة المالية في الخارج، حيث زادت نسبة النمو الاقتصادي ليسجل فائضا في الحسابات الجارية مع زيادة احتياطي النقد الأجنبي وتحسين ظروف الاقتراض من الخارج. غير أن الأسواق المالية في كوريا شهدت اضطرابا جراء انخفاض قيمة الين الياباني والتراجع الأمريكي في سياسة التسهيل الكمي. تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ... زيادة نسبة النمو الاقتصادي من 2.0-2.8%. قدرت وزارة التخطيط المالي اليوم الاثنين، أن نسبة النمو الاقتصادي للعام الماضي وصلت إلى 2.8%. ويعتبر هذا الرقم هو الأعلى مقارنة بما تم تسجيله في عام 2012م بـ2.0%، أي أنه يعني خروج الدولة من الركود الاقتصادي. كما يشير ذلك إلى انتعاش الاقتصاد بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في مارس الماضي بـ2.3%، غير أنه أقل من نسبة النمو الاقتصادي العالمي المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي للعام الماضي بـ2.9%. كما أن هناك مبشرات للاقتصادي الكوري في مؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى. وعلى الرغم من بقاء الإنتاج الصناعي في نوفمبر الماضي بدون تغيير، غير إن عدد الوظائف الجديدة خلال الشهر الماضي بلغ 380 ألف وظيفة متجاوزا الرقم المتوقع بـ250 ألف وظيفة. كما بلغت نسبة ارتفاع أسعار السلع المستهلكة 1.3% خلال العام الماضي ، أقل مما كان متوقعا بـ2.3% وارتفع حجم الصادرات للعام الماضي بنسبة 2.2% مقارنة مع عام 2012م، لتصل قيمتها إلى 559.7 بليون دولار ، بينما انخفض حجم الواردات بنسبة 0.8% . مما نتج عنه تحقيق واحد تريليون دولار بالنسبة لحجم التبادل التجاري للسنة الثالثة على التوالي. وبلغ فائض الحسابات الجارية من مطلع العام الماضي حتى شهر نوفمبر 64.7 بليون دولار، حيث من المتوقع أن يصل إلى خط 70 بليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد . تحسين السلامة المالية في الخارج انعكس على الداخل. احتفظت كوريا الجنوبية بمستواها لائتمان الدولة من قبل شركات تقييم ائتمان الدول الرئيسة الثلاث في العالم: S&P وموديس وفيتش، بعد أن تم ترقيتها بمرتبة واحدة عام 2012م. على الرغم من زيادة إجمالي ديون الدولة بنهاية عام 2012م بـ409.4 بليون دولار، إلى 411 بليون دولار، انخفضت نسبة الديون قصيرة الأجل من 31.1% إلى 27.1% . وبالنسبة لاحتياطي النقد الأجنبي، حققت كوريا الجنوبية رقما قياسيا بـ345 بليون دولار من 327 بليون دولار في العام الماضي، لتحتل المركز السابع في العالم. بالإضافة إلى زيادة الودائع بالعملات الأجنبية بـ48.9 بليون دولار. غير أن سلامة الميزانية المالية للدولة دخلت في منطقة الخطر، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة ديون الدولة 480 تريليون و300 بليون دولار ، 36.2% مقابل إجمالي الإنتاج المحلي، مسجلة أعلى نسبة في تاريخ البلاد. ويتوقع أن يقود ميزان الإدارة المالية خلال العام الماضي، إلى عجز قدره 23.4 تريليون وون، أو سالب 1.8% مقابل إجمالي الإنتاج المحلي. عدم تقدم الأسواق المالية جراء ضعف الين الياباني بصورة حادة. في الأسواق المالية، تعرضت أسواق الأسهم المحلية لضربة قوية جراء السياسة اليابانية التي يقودها رئيس الوزراء الياباني أبي سينزو المعروفة باسم " أبينوميكس " المتمثلة في خفض قيمة الين الياباني. وارتفع معدل صرف الوون مقابل 100 ين ياباني إلى 1,002.28 ين، بنهاية العام الماضي بنسبة 19.06% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبقه. وصرحت الوزارة في سياستها الاقتصادية للعام الجديد، إنها تعبر عن القلق من تأثيرات سلبية على الصادرات الكورية جراء ضعف الين بصورة مستمرة. وقال الباحث الاقتصادي لي جون هيوب بمعهد هيونداي الاقتصادي" يحقق الاقتصاد الكوري انجازا كبيرا مع التغلب على محدوديتها المتمثلة في " الاقتصاد المفتوح صغير الحجم " . غير انه لا زال هناك مصاعب لوضع التدابير أمام ضعف الين في السوق الخارجي كوريا الجنوبية تحقق نموا في مؤشرات الاقتصاد الكلي العام الماضي وسط اضطراب السوق المالي