مسقط ـ العمانية
أكد درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان، أن الحكومة ستغطي العجز المتوقع في ميزانية عام 2014 من خلال إصدار محتمل للصكوك الإسلامية، وسندات التنمية الحكومية، بجانب قروض خارجية من "مستثمرين استراتيجيين".
وقال البلوشي، لصحيفة "الرؤية" العمانية، السبت، أن السلطنة تمتلك بدائل منها السوق الرأسمالي والسوق التقليدي التجاري، موضحا أن السوق الرأسمالي تدخل فيه صناديق التقاعد وشركات التأمين، وهم "مستثمرون استراتيجيون"، بمعنى أنه يقدم قروضا يتم سدادها على مدى فترة تتراوح بين 10 و15 سنة، بينما التجاري يمثل البنوك التجارية، ومدة السداد فيها تتراوح بين 5 و7 سنوات.
وحول طبيعة الاقتراض الخارجي والمحدد في الميزانية بـ200 مليون ريال كجزء من تغطية العجز، قال البلوشي، إن الاقتراض سيتم من السوق العالمي.
وأضاف البلوشي، بأنه بالنسبة للاقتراض الداخلي لتوفير 200 مليون ريال أخرى، فسيكون هناك بديل آخر من خلال إصدار سندات تنمية حكومية، لكن أيضا سيتم النظر في إصدار صكوك إسلامية نظرا لوجود مصادر تمويلية إسلامية في السلطنة، إضافة إلى رغبة الحكومة في امتصاص السيولة المتوفرة لدى المصرفين الإسلاميين والنوافذ المصرفية وغيرها.
أرسل تعليقك