200 مليار ريال استثمارات قطر في محطات للكهرباء والماء

قد يكون مشروع "رأس قرطاس" للكهرباء الذي دشنته قطر في 2011 أبرز دليل يتجلى من خلاله مدى الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير وتعزيز إستثمارات قطاع الكهرباء والماء، فهذا المشروع هو الأكبر من نوعه ليس في قطر فحسب بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط أيضا، حيث فاقت تكاليفه الإجمالية 4 مليارات دولار، بينما تبلغ طاقته الإنتاجية 2730 ميغاواط من الكهرباء و و63 مليون جالون من المياه يوميا، ويغطي إحتياجات قطر من الكهرباء والماء حتى عام 2016.

وبهذا المشروع، يرتفع حجم الطاقة الإنتاجية للكهرباء في قطر الى حوالي 9 آلاف ميغاواط في اليوم، وتصل نسبة مساهمته في سد إحتياجات البلاد من الكهرباء الى 30%، فيما يساهم بـ 20% من إحتياجاتها من المياه.

وهذا المشروع ليس سوى واحد من ضمن إستثمارات عملاقة تخطط قطر لتنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة لمواكبة الطلب المتنامي بسرعة كبيرة على مصادر الكهرباء والماء بفعل الزيادة المتسارعة لأعداد السكان وتزايد عدد المقيمين.

وقال تقرير حديث أصدرته شركة المركز المالي الكويتي "المركز" إن قطر تستثمر مبالغ طائلة مجال توليد الكهرباء ومحطاتها، ما أدى الى زيادة معدل الاحتياطي من الكهرباء في الدولة بنسبة 43%، لتحتل المرتبة الأولى في إحتياطيات الكهرباء على مستوى دول الخليج العربي، تليها أبوظبي بنسبة 30%.

ويقدر إقتصاديون وخبراء عاملون في قطاع الكهرباء والماء في قطر حجم الإستثمارات التي أنفقتها الدولة على إنشاء محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء بأكثر من 200 مليار ريال (54.9 مليار دولار) خلال الثلاثين عامة الفائته.

وكان الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة قد أكد في تصريحات صحفية أن قطر إستثمرت خلال العقد الماضي ما يناهز 10 مليارات دولار في مشروعات توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وقال إن هناك نمو متزايد في معدلات الإستهلاك، وهذا يخلق تحديات تستوجب العمل على ضمان توليد إستدامة الطاقة وتنويع بنيتها التحتية بكفاءة عالية، لافتا الى أن تكل التحديات يترتب عليها الحاجة الى التكنولوجيا والتقنية التي تعمل على تحسين كفاءة أنظمة الكهرباء الموجودة حاليا والتي تقلل الآثر البيئي لتوليدها، وهو ما يتطلق بالتالي قدرا عاليا من التخطيط والإستثمار.
وخلال الأعوام القليلة الفائته، أنجزت قطر بناء 191 محطة كهرباء بكلفة 2.2 مليار دولار، كما حققت معدلات إستهلاك الكهرباء في قطر نموا كبيرا تجاوزت نسبته 15%.
يقول المحلل الإقتصادي والمستثمر القطري صالح الشمري إن تنفيذ الحكومة القطرية لهذه المشروعات العملاقة في قطاع الكهرباء والماء إنما يعكس أمرا واحدا يتمثل في تعزيز البنية التحتية المتعلقة بالكهرباء والماء في قطر من أجل مواكبة النمو المتزايد للطلب على الكهرباء والماء للأغراض السكنية الصناعية والتجارية على حد سواء.

ويرى الشمري أن حجم إستثمارات المشاريع الحالية والمستقبلية التي يجري تنفيذها في قطاع الكهرباء والماء في قطر يبرز حقيقة أن الدولة تشكل أكبر سوق كامنة للكهرباء في المنطقة، فضلا عن كونها تعد واحدة من أسرع المناطق نموا في هذا القطاع الهام.

وبالفعل، قطر ووفقا لتقرير "المركز" مهيأة لتكون مركز صادرات الطاقة لتزويد دول المنطقة بالكهرباء عقب إنجاز كافة مراحل شبكة الربط الكهرباء التي يجري تنفيذها حاليا بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لأن هامش إحتياطي الكهرباء لدى قطر يزيد عن 40% ويصل الى 43%.

ويؤكد الشمري أن هناك خطط نمو كبيرة وطموحة في قطر مدعومة بإرتفاع أسعار النفط والتطور المستمر لصناعة الغاز الطبيعي المسال وإنتشار صادراتها لتكاد تغطي اليوم جميع دول العالم، ما يتطلب التركيز أكثر خلال الفترة المقبلة على إنجاز مزيد من مشروعات الكهرباء والماء في البلاد.
وغير ذلك، تخطط شركة الكهرباء والماء القطرية لتنفيذ مشروع كبير لتحلية المياه يتمثل في توسعة محطات التحلية لإنتاج كميات إضافية من المياه يصل حجمها الى حوالي 40 مليون جالون يوميا.
ولدى الشركة خطط من شأنها ضمان إنتاج الكهرباء والماء بما يلبي حاجة السوق المحلي القطري في المستقبل.

ولا تألوا الشركة جهدا في سبيل الإنطلاق الى الأسواق الخارجية للإستثمار هناك في قطاع يسجل معدلات نمو كبيرة عاما بعد عام.

وتشجع الحكومة القطرية القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول في مشروعات إسثتمارية لإنتاج الكهرباء والماء في البلاد.

فقد قامت الشركة العالمية لتطوير المشاريع وهي شركة قطرية في فترة سابقة بتنفيذ مشروع في هذا الخصوص يتعلق بإعادة تأهيل محطة "رأس أبو فنطاس A" التي تعد أول محطة لتحلية المياه في قطر مقابل 16.5 مليون دولار.

يقول أحمد حسين الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة إن إنتاج الكهرباء والماء يعد من أبرز عناصر تطوير وتحفيز الإقتصاد الوطني في أي دولة، لافتا الى أن إستمرار نمو الطلب على الطاقة وخصوصا الكهربائية منها، يعد عاملا رئيسيا لضمان إستمرار عجلة التقدم والتطور.

ويرى الخلف أن قطاع الطاقة في قطر يعتبر من أكبر القطاعات نمواً على مستوى العالم من حيث حجم الإستثمارات، وهو ما يبرر الإنفاق الكبير والمتزايد على مشروعات هذا القطاع الحيوي ، خصوصا أن قطاعات الإنتاج الصناعية تحتاج إلى خطوط ضغط عال وهي تستهلك معدلات عالية جدا من الكهرباء والطاقة.

وتتحمل الحكومة القطرية مبالغ طائلة في سبيل تحلية المياه وتحويلها الى مياه عذبة صالحة للشرب.
وتبلغ تكلفة تحلية المياه حاليا 80 سنتا للمتر المكعب الواحد، بينما كانت التكلفة في السابق تصل الى 40.1 دولار، لكن قطر تقوم حاليا بإجراء دراسات بالتعاون مع معاهد أمريكية ويابانية لخفض التكلفة الى 50 سنتا للمتر المكعب الواحد.