غرفة التجارة الدولية تعلن عن تأسيس لجنة "البيئة والطاقة"

أعلنت غرفة التجارة الدولية ـ الإمارات عن تأسيس لجنة "البيئة والطاقة" في ابوظبي وذلك خلال اجتماع البيئة والطاقة والاقتصاد الأخضر الذي عقد في ابراج الاتحاد بابوظبي الأربعاء بحضور اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي وكرستن كارل بارث رئيس لجنة البيئة والطاقة بغرفة التجارة الدولية وأحمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية بالإمارات وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

واكد ابراهيم محمود المحمود النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ان دولة الامارات من اولى الدول التي اطلقت استراتيجية متكاملة وطويلة المدى لبناء الاقتصاد الاخضر ..فطبقا لرؤية دولة الامارات التنموية 2021 التي تسعى الى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار تستطيع من خلاله توفير فرص مميزة لمواطنيها ..كما تنص هذه الرؤية على ضرورة تطوير وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة باعتبارها واحدة من التحديات التي تواجه بلادنا كما تواجه دولا عديدة.

وقال ان دولة الامارات أعلنت عن حزمة من السياسات للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين مستوى المعيشة كون تطبيقها يطور استخدام الموارد بكفاءة ويحقق العدالة الاجتماعية ..مشيرا إلى أن الدولة قد حازت على ثقة المجتمع الدولي فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر ضمن 30 دولة تسعى للتحول للاقتصاد الأخضر عام 2020.

واشار الى ان غرفة أبوظبي والهيئات والمؤسسات المعنية في إمارة أبوظبي تبذل جهودا متواصلة لدعم عملية التحول من الاقتصاد التقليدي القائم على الاستغلال الكثيف وغير الرشيد للموارد إلى اقتصاد معرفي تنافسي أخضر يقدر قيمة هذه الموارد ويعمل على استدامتها ويعزز من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ..لافتا الى ان إمارة أبوظبي كانت سب اقة في هذا المجال من خلال مدينة "مصدر" التي بدأ العمل فيها عام 2006 وتعمل كليا باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات المتجددة وتضم بيئة خالية من الكربون والنفايات.

وقال المحمود إن مبادرات أبوظبي في مجال الطاقة المتجددة تؤكد أنها أصبحت في المرحلة الحالية صاحبة الريادة والمبادرات المميزة والعملية في مجال الطاقة المتجددة ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم وتلعب غرفة تجارة وصناعة أبوظبي كممثل للقطاع الخاص في إمارة أبوظبي دورا مهما في حث الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة خاصة الصغيرة والمتوسطة منها على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة الذي ي سهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية للإمارة انطلاقا من السياسة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والدعم والتوجيه من الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جهته قال الدكتور احمد سيف بالحصا رئيس لجنة غرفة التجارة الدولية - الامارات إن اهتمام كل المؤسسات في انحاء العالم ازداد بقضايا الحفاظ على البيئة وضرورة التخفيض المستدام لانبعاث الكربون لذا اصبح من الامور الملحة الان ان نبذل الجهود للحفاظ على البيئة وان نأخذ موضوع البيئة بعين الاعتبار عند القيام باي مبادرة او مشروع نعتزم تنفيذه.

وأضاف " انه ليوم تاريخي الذي شهد تأسيس لجنة البيئة والطاقة والتي تنبثق عن غرفة التجارة الدولية الامارات" ..مؤكدا أهمية تضافر الجهود وتوثيق التعاون بين كل دول العالم لتحقيق التنمية مع ضمان سلامة البيئة ..وقال ان التنمية المستدامة لم تعد عبارة نرددها بلا مدلول عملي بل اصبحت مطلبا عالميا يستهدف التطور مع الحفاظ على البئة والعمل على تخفيض الاثار السلبية للكربون في سياق كل المشاريع التنموية في شتي انحاء العالم.

من جهته قال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ان مصادر الطاقة المتجددة تحظى بآفاق مستقبلية واعدة ولكن يتوجب علينا إعادة النظر في آليات إدراجها ضمن التوجهات السائدة لقطاع الطاقة ..وانطلاقا من ذلك ينبغي على صانعي السياسات تبني نهجا أكثر شمولية ومرونة لمواصلة تعزيز حصة مصادر الطاقة المتجددة ضمن إجمالي إمكانات شبكات التوزيع الكهربائية.

واضاف أنه مع توقعات بتخطي عدد سكان العالم عتبة 8 مليارات نسمة بحلول عام 2030 من المرجح أن يرتفع معدل الطلب على الكهرباء بمقدار الضعف نتيجة انتقال أعداد أكبر من الناس إلى مصاف الطبقة المتوسطة واستهلاكهم كميات أكبر من الطاقة.

وأشار إلى أن زيادة استهلاك الطاقة تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ويتسبب حرق الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء وحده بنحو 40 بالمائة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الحالية الناجمة عن الإنسان.

ونوه الى أن الطلب على الطاقة لا ينمو فحسب وإنما يطرأ عليه تغيير جذري في وقت يسعى فيه الأفراد والحكومات والشركات للحصول على مزيج طاقة أنظف وأكثر تنوعا وتوفرا .

وتزداد القناعة تدريجيا بأن الطاقة المتجددة هي الحل لمواكبة متطلبات مشهد الطاقة العالمي المتغير إذ تعتبر البصمة الكربونية لمصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك أنواع الطاقة الحيوية والحرارة الأرضية وطاقة المياه والمحيطات والرياح والطاقة الشمسية أقل بنحو 250 ضعفا من الفحم وحتى 120 ضعفا من الغاز الطبيعي الذي يعد أنظف أنواع الوقود الأحفوري.

ويأتي طلب الدول والشعوب والمستهلكين بصفة عامة على رأس أسباب التحول الذي يشهده عالم الطاقة وكذلك الأهداف الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة والحاجة لبناء مستقبل مستدام.

وخلال الأعوام الأربعين الماضية ارتفع عدد سكان العالم من 4 إلى 7 مليارات نسمة مع اتساع الطبقة المتوسطة وتنامي مستويات العيش في المدن وسجل توليد الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة نموا تخطى 250 بالمائة مع توجه حتمي نحو استمرار هذا النمو مستقبلا.

وفي عام 2030 سيتجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة منهم 5 مليارات سيعيشون في المجتمعات الحضرية ومن المتوقع أن يزداد إنفاق الطبقة المتوسطة بما يتجاوز الضعف ليرتفع من 21 تريليون دولار أمريكي عام 2010 إلى 56 تريليون دولار بحلول عام 2030.

ومن المرجح أيضا أن يزداد توليد الكهرباء في العالم بنسبة 70 بالمائة ليرتفع بذلك من 22 الف تيراواط في عام 2011 إلى 37 ألف تيراواط في عام 2030.

وثمة قلق متزايد من الآثار الصحية المباشرة لحرق الوقود الأحفوري خصوصا أن الاقتصادات سريعة النمو تواجه تدهورا سريعا في جودة الهواء وارتفاعا حادا في أمراض الجهاز التنفسي.

وقد وجدت "وكالة حماية البيئة الأمريكية" مؤخرا أن اعتلال الصحة الناتج عن استخدام الوقود الأحفوري يكبد الاقتصاد المحلي بين 362 و887 مليار دولار سنويا.

وفي سياق متصل أكد "اتحاد البيئة والصحة" التابع للاتحاد الأوروبي أن الانبعاثات الناتجة عن محطات الطاقة العاملة بالفحم تكلف مواطني الاتحاد ما يصل إلى أكثر من 42 مليار يورو على شكل تكاليف صحية سنويا.

وفي الوقت ذاته نشهد الأربعاء ضغوطا متزايدة لتوفير الكهرباء إلى 3ر1 مليار نسمة يفتقرون إليها خصوصا في المناطق النائية ولم تنجح محطات توليد الطاقة واسعة النطاق ونظم نقلها في إيجاد حل ناجع لهذه المشكلة.

وازداد استخدام الطاقة المتجددة عالميا بنسبة 85 بالمائة خلال السنوات العشر الماضية لتصل إلى ألف و 700 جيجاواط في عام 2013 وتمثل المصادر المتجددة الأربعاء 30 بالمائة من إجمالي قدرة الطاقة المركبة.

وتشير الدلائل بشكل متزايد إلى أن الطاقة المتجددة تحدث أثرا إيجابيا مضاعفا في المجتمع من خلال الدفع لتحقيق مختلف الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بذات الوقت ..ولا يتحقق الفهم الأمثل لتكاليفها ومزاياها إلا من خلال استراتيجية شاملة ومتكاملة تسعى لتعزيز الازدهار الاقتصادي ورفاهية المجتمع والبيئة الصحية بعيدا عن السياسات التقليدية المنعزلة.

وتعتبر مصادر الطاقة المتجددة بلا شك رافدا اقتصاديا مهما فقد وجدت دراسة يابانية حديثة - تهدف لتلبية احتياجات الطاقة في البلاد من مصادر متجددة بنسبة 14 بالمائة إلى 16 بالمائة بحلول عام 2030 - أن الفوائد تفوق التكاليف بمقدار الضعفين إلى ثلاثة أضعاف بما في ذلك خفض معدلات استيراد الوقود الأحفوري وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ناهيك عن الآثار الاقتصادية الإيجابية الأخرى المرتبطة بذلك.

وعلى سبيل المثال نتج عن اعتماد إسبانيا على مصادر الطاقة المتجددة توفير نحو 2.8 مليار دولار أمريكي من واردات الوقود الأحفوري عام 2010 في حين تمكنت ألمانيا من توفير 13.5 مليار دولار أمريكي عام 2012.

أما بالنسبة للدول المنتجة للوقود الأحفوري فيتيح لها نشر مصادر الطاقة المتجددة محليا تصدير المزيد من مواردها إلى الخارج ..كما يمكن لمس الآثار الإيجابية على امتداد مراحل سلسلة القيمة إذ تسهم الطاقة المتجددة في حفز الاقتصادات الوطنية وإضافة فرص عمل جديدة.

وفي عام 2013 دعمت مصادر الطاقة المتجددة 6.5 مليون فرصة عمل ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بها ومنها 2.6 مليون فرصة عمل في الصين.

وتسهم تقنيات الطاقة المتجددة بتوفير الكهرباء في العديد من المجتمعات المحلية التي لا تصلها شبكات التوزيع ما يعزز استخدامها بشكل مفيد عبر الدفع بعجلة قطاع التعليم وإتاحة وسائل الاتصال الحديثة وابتكار المزيد من الفرص.

ولا تقل الفوائد البيئية أهمية عن ذلك سواء على المستوى المحلي أو العالمي فمعظم المصادر المتجددة لا تؤدي إلى استنفاد الموارد المحدودة رغم أنها قد تحتاج إلى المياه للتنظيف والتبريد وهو ما يمكن أن يمثل تحديا في البلدان التي تعاني من ندرة المياه كما تخفف الطاقة المتجددة من احتمال وقوع كوارث بيئية.

وتوفر تقنيات الطاقة المتجددة وسيلة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة التي تعتبر من الأسباب الرئيسية لظاهرة الاحتباس الحراري ..وتعتبر الكهرباء وحدها مسؤولة عن إطلاق أكثر من 40 بالمائة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الحالية الناجمة عن الإنسان إلا أن البصمة الكربونية لأنواع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية وطاقة المياه والحرارة الأرضية على امتداد دورة حياتها هي أقل بنحو 10 - 120 ضعفا من الغاز الطبيعي الذي يعد أنظف أنواع الوقود الأحفوري وأقل بنحو 250 ضعفا من الفحم.