أعلن أحد قيادي حشد عشائر البغدادي في محافظة الأنبار الشيخ قطري العبيدي، السبت، عن تدمير ست مضافات لتنظيم "داعش" في القائم غرب المحافظة، وفي وقت أقرّت مصادر سياسية مطلعة أن محاولات القوى السياسية السنّية في العراق لم تُفلح بتوحيد خطابها السياسي، وتشكيل مرجعية سياسية موحدة، كما إن "مؤتمري تموز" لم يُنتجا سوى تشكيل جبهتين سياسيتين إحداهما "ليبرالية" وأخرى إسلامية.
وقال العبيدي، إن "طيران التحالف الدولي قصف ست مضافات لتنظيم داعش، في مدينة القائم (350كم غرب الرمادي)، أسفر عن تدميرها بالكامل". وأضاف العبيدي أن "القصف اسفر عن مقتل اكثر من 13 مسلحًا من داعش داخل تلك المضافات، فضلا عن تدمير أسلحة واعتدة ومعدات للتنظيم فيها". وأحبطت القوات العراقية هجوماً انتحارياً لتنظيم "داعش" في ناحية البغدادي غرب محافظة الأنبار.
وأضاف قائد عمليات الجزيرة، اللواء الركن قاسم المحمدي، أن "القوات الأمنية والحشد العشائري المساند لها تمكّنت من محاصرة خمسة انتحاريين في ناحية البغدادي غرب الرمادي". وتابع أن "الانتحاريين تسلّلوا إلى البغدادي عبر الصحراء، وتم قتل وتفجير أربعة منهم"، مشيراً إلى أن "الانتحاري الخامس فجّر نفسه داخل أحد المنازل، مما أدى إلى مقتل عائلة مكونة من ستة مدنيين، وهم أب وزوجته، وأربعة من أطفاله".
وتابع مصدر محلي في محافظة نينوى، أن "خمس قنابل صوتية انفجرت، في آن واحد في مناطق متفرقة من مركز قضاء تلعفر غرب الموصل، ما أسفر عن أضرار مادية محدودة دون وقوع أية إصابات بشرية". وواصل "القنابل انفجرت قرب منازل أسر مسلحين من "داعش" يحملون جنسيات عربية؛ إذ إن الانفجارات هي عمليات استهداف مباشرة لهم"، مبيناً أن "داعش نشر مفارزه بشكل مكثّف في التقاطعات الرئيسية، وبدء حملة تدقيق وتفتيش للمواطنين".
وفي كركوك قال مصدر أمني، إن "اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين عناصر "داعش" المحليين من سكان قضاء الحويجة، وعناصر التنظيم المنحدرين من ديالى، في ناحية العباسي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم". وأضاف أن "الاشتباكات جرت على خلفية توزيع المناصب والبيعة للبغدادي، وتنظيم القاعدة"، موضحاً أن "عناصر داعش في الحويجة بايعوا القاعدة، بينما يريد عناصر داعش الآخرين البقاء على بيعة البغدادي".
وفي العاصمة بغداد، ذكر مصدر في الشرطة أن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحة رشاشة باتجاه تجمّع للحشد العشائري، في منطقة البو خالد شمالي بغداد، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة ثلاثة آخرين". وأعلنت قيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطف واعتقال شخصين ينتحلان صفة ضباط. وقالت القيادة في بيان "قوة الشرطة الاتحادية تمكّنت من تحرير مختطف بعد ساعة من ورود معلومات عن حالة خطف في منطقة المشتل شرقي العاصمة".
وواصلت أن "القوات الأمنية باشرت على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة، وحالت دون تمكّن العصابة من مغادرة المنطقة مع المختطف، مما اضطرهم لتركه في أحد الأزقة مقيد الأيدي، والبحث جار عن الجناة". وفي شأن أمني منفصل، قالت القيادة إن "دورية أمنية تمكّنت من إيقاف سيارة مدنية يستقلها ثلاثة أشخاص في منطقة المنصور غرب بغداد، اثنان منهم ينتحلان صفة ضابطين في الأجهزة الأمنية، تم القبض عليهما وتسليمهما إلى الجهات المختصة".
وعقد في العاصمة العراقية بغداد، في 13 يوليو/ تموز 2017، أعمال "مؤتمر بغداد للقوى السنّية"، والذي حمل شعار "نحو دولة مواطنة لا دولة مكونات"، بحضور شخصيات ممثلة عن المحافظات المحررة. وترأس المؤتمر، حينها، القيادي في "اتحاد القوى" ورئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني.
وذكر مصدر سياسي مطلع في تحالف القوى، إن "الحراك السياسي داخل القوى والتيارات السياسية السنّية على أوجه، لا سيما ونحن مقبلون على مرحلة ما بعد تنظيم الدولة". ويضيف المصدر أن "بعض الكتل تسعى لأن تكون بحجم المسؤولية الجديدة، لكن هناك من يسعى إلى فرض نفوذه في المناطق المحررة".
ويوضّح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن من الصعب "التعويل على المؤتمرات في لملمة شتات القوى السياسية السنّية، وتوحيد خطابها ومرجعيتها"، مشيراً إلى أن "القوى السياسية السنّية عندما أرادت الاجتماع في 14 تموز/ يوليو الماضي، ظهرت لها معارضة قبل ولادة هذا المشروع، تمثلت بمؤتمر 13 تموز/ يوليو، الذي أتى كردة فعل مسبقة". ولكنه أكد إن "مؤتمر 13 تموز/ يوليو، لم يأت لضرب مشروع وحدة البيت السني، بل إنه جاء بسبب عدم دعوة الشخصيات القائمة عليه لمؤتمر 14 تموز/ يوليو".
وختم المصدر حديثه قائلاً "عقد المؤتمرات لم يأت بثمار إيجابية، قبل أن تفهم القوى السياسية إن عليها وضع المصلحة الوطنية فوق كل المصالح الأخرى، ومن بينها مصلحة المكون نفسه". وأعلن في العاصمة بغداد، في 14 تموز/ يوليو 2017، تشكيل كيان سياسي أطلق عليه "تحالف القوى الوطنية"، ضم 300 شخصية سياسية وعشائرية من المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش. وضم التحالف الجديد أيضاً، رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، وزعيم كتلة الحوار صالح المطلك.
وطالب تحالف القوى الوطنية، حينها، حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بإنهاء النفوذ الأجنبي، وإعادة النظر بالعلاقات مع الدول بما يضمن المصالح الوطنية العراقية. وفي الطرف المقابل، رفضت القائمة العراقية، بزعامة نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي، ما وصفته "اختزال" المكون السنّي بمجموعة من الأشخاص، كاشفة عن أبرز أسباب خلافها مع "مؤتمر 14 تموز".
وتقول النائب عن القائمة ناهدة الدايني إنها "ترفض المؤتمر بسبب دعوة الأسماء الحاضرة فيه على أساس حزبي، على الرغم من وجود شخصيات مهنية وسياسيين لهم تاريخ نضالي في داخل العراق وخارجه". وأشارت إلى أن "المؤتمر يمثل فرض سياسة الأمر الواقع"، كاشفة عن وجود "مجموعة سياسية تحاول اختزال المكون السني بعددٍ من الأشخاص، بعضهم دخل العملية السياسية ولم يحصل على 50 صوتاً. كيف لي أن أوافق على هذا أن يكون مرجعيتي السياسية؟".
وبيّنت الدايني إن "مؤتمر 13 تموز/ يوليو يمثل القوى الليبرالية الوطنية السنّية، فيما يمثل المؤتمر الآخر القوى الإسلامية السنّية"، لافتة إلى إن المؤتمر الأول لم يدعم خارجياً، وسيكون له نظام داخلي وتحرك نحو بقية الأطراف السياسية".
أرسل تعليقك