مجلس الأمن يعتمد قرارًا يدعو إلى عملية انتقال سياسي كامل في اليمن

اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرارًا أكَّد فيه الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة. وأعرب قرار مجلس الأمن الذي يحمل رقم 2342، عن الأسى البالغ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعن القلق البالغ من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين".

وعبَّر عن القلق الشديد من وجود مناطق في اليمن تحت سيطرة تنظيم "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضًا من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم الدولة "داعش" ومن احتمال نموها مستقبلًا. وقضى القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه، بتمديد التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس رقم 2140 الصادر عام 2014، حتي فبراير 2018.

ونصَّ القرار الصادر اليوم الجمعة أيضًا على تمديد ولاية فريق الخبراء "تابع للجنة العقوبات، وتنتهي ولايته في نفس يوم التجديد" حتى 28 مارس 2018، واعتزام المجلس استعراض الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة لتمديدها مرة أخرى في موعد أقصاه 28 فبراير/شباط من العام المقبل. وكان القرار 2041، قد قضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن "تضم جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء" لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.

وفي وقت سابق، فرضت اللجنة عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من جماعة أنصار الله "الحوثي"؛ لتورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار في اليمن. وتضمَّنت العقوبات منع جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إصدار تأشيرات دخول لصالح، ولزعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، وزعيم آخر في الجماعة يدعى عبد الله الحكيم. ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وصالح من جهة أخرى، مخلِّفةً أوضاعًا إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أنَّ 21 مليون يمني "80% من السكان" بحاجة إلى مساعدات. ولم تفلح جهود أممية وإقليمية في الوصول إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي أسفر عن مقتل سبعة آلاف شخص، وإصابة نحو 35 ألفًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.