مكتب العبادي يعتبر رفع علم كردستان في كركوك مخالفًا للدستور

سقطت ست قذائف هاون في محيط قرية تقع على الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، أدّت إلى إصابة طفل وحصول حالات اختناق لعدد من الأشخاص نتيجة غازات "غريبة" ناجمة عن القذائف، فيما أعربت فرنسا عن "اسفها لوقوع الكثير من الخسائر في صفوف المدنيين التي يمكن ان تنجم عن المعارك التي يخوضها التحالف" ضد المتطرفين في العراق، وذلك بعد مقتل العديد من المدنيين في غارات على الموصل.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "نتوجه بتعازينا الى أسر الضحايا. لا بد من إجراء تحقيق في كل مرة يتطلب الامر ذلك"، دون ان تشير بوضوح الى مسؤولية التحالف الدولي الذي تشارك فيه فرنسا. وتابعت الوزارة "بالنسبة الى السلطات العراقية والى كل الشركاء في التحالف، علينا الحفاظ على حياة السكان المدنيين والتخفيف من معاناتهم لأنهما اولوية"، واتهمت تنظيم "داعش" في المقابل باستخدام المدنيين "دروعا بشرية".

وكان العراق أعلن الاحد فتح تحقيق حول غارات جوية استهدفت مواقع للجهاديين في غرب الموصل لكنها اسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين. وتحدث قائد القوات الاميركية في الشرق الاوسط جو فوتيل عن "مأساة رهيبة" لكن دون ان يقر رسميا بمسؤولية التحالف في الغارات.

وقال مسؤولون عراقيون وشهود ان الضربات الجوية ضد المتطرفين خلال الايام الماضية ادت الى مقتل مدنيين يتراوح عددهم بين العشرات والمئات، غير أنه لم يكن ممكنا تأكيد الحصيلة من مصدر مستقل. وقال قائممقام قضاء الخالص في محافظة ديالى عدي الخدران ، إن "ست قذائف هاون سقطت على محيط قرية مبارك الفرحان على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين، ما أسفر عن إصابة طفل وتسجيل حالات اختناق في صفوف بعض المدنيين نتيجة غازات غريبة ناجمة عن القذائف".

وأضاف الخدران، أن "القذائف انطلقت من جيوب داعش في المطيبيجة القريبة من قرية مبارك الفرحان"، داعياً إلى "إرسال فريق طبي من ديالى أو صلاح الدين لبيان أسباب الاختناقات لوجود مخاوف من احتمالية لجوء داعش  الى استخدام قذائف تحوي سموماً لاستهداف أبناء القرى المحررة التي وقفت بوجه أفكاره".

وأفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، ، إنه "بناء على معلومات من مديرية الاستخبارات العسكرية، قصف طيران التحالف الدولي مقراً لقادة داعش الأجانب في حي التنك خلف سوق المعاش في الجانب الأيمن من مدينة الموصل". وأضاف المصدر ، أن "القصف أسفر عن تدمير المقر ومقتل أبرز القادة المتواجدين فيه وهم كل من أحمد مازن الملقب أبو عودة وهو نرويجي الجنسية ومسؤول الاستخبارات العسكرية لولاية نينوى، وإبراهيم الشافي الملقب أبو خطاب مصري الجنسية وهو المسؤول الشرعي لولاية نينوى، ومحمد عبد الرحمن الملقب أبو هاشم بلجيكي الجنسية من أصول جزائرية وهو مسؤول تجنيد المهاجرين الاجانب".

وفي بغداد، علق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، سعد الحديثي على قرار حكومة إقليم كردستان رفع العلم الكردي على كافة الدوائر الحكومية في مدينة كركوك. وقال الحديثي في حديث صحفي: "نحن نتعامل مع هذا الموضوع على أساس الدستور العراقي، وهو واضح وصريح في هذا الصدد، حيث حدد صلاحيات للحكومة الاتحادية، مقابل صلاحيات للحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم".

وأضاف الحديثي: "بالنسبة لإقليم كردستان هناك صلاحيات خاصة للتعامل معه، وهناك دستور وبرلمان وحكومة في الإقليم، ولكن المحافظات الموجودة خارج الإقليم، ومن ضمنها محافظة كركوك، تخضع للنصوص الدستورية في هذا الصدد، وأيضاً لقانون المحافظات رقم 36 لسنة 2008، وحقيقةً لا النصوص الدستورية ولا قانون المحافظات يعطي صلاحية لأي حكومة محلية لتختار العلم الذي ترفعه فوق المباني والمنشآت الحكومية الموجودة فيها".

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء: "لم يحدث سابقاً شيء من هذا القبيل طوال 14 عاماً في أي محافظة، ولم يتم بحث هذا الموضوع في أي اجتماع من اجتماعات الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والتي تعقد اجتماعاتها بصورة دورية ومنتظمة، وتحضرها الحكومة المحلية في محافظة كركوك، وبالتالي فإن هذا الأمر مخالف لنص الدستور، وكذلك لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وهو منافٍ للعرف السياسي والتعامل الإداري الذي جرى عليه الحال طوال 14 عاماً". مشيراً إلى أن "العلم العراقي الاتحادي هو الذي يرفع على المباني والمنشآت والدوائر الرسمية الحكومية في كل المحافظات باستثناء محافظات إقليم كردستان".

وأردف قائلاً: "نحن نعتبر هذا الأمر مخالفاً للدستور ومنافياً لقانون المحافظات رقم 36 لسنة 2008 الذي حدد صلاحيات الحكومة الاتحادية وصلاحيات الحكومات المحلية، وبالتأكيد موضوع العلم الرسمي هو من اختصاص الحكومة الاتحادية، ولا يمكن لأي حكومة محلية أن تقوم بتجاوز صلاحياتها والقيام بممارسة دور ليس من اختصاصها بحكم القانون والدستور فيما يتعلق باختيار علم يرفع على المباني الرسمية الموجودة في تلك المحافظة". يذكر أن مجلس محافظة كركوك صوت على قرار رفع علم كردستان على المباني الحكومية في المحافظة، الثلاثاء، فيما قاطع الأعضاء العرب والتركمان الاجتماع.